وجد عدد من الموظفين بوزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية أنفسهم فجأة عالقون على قبر وزارتهم "المرحومة" التى من المتوقع ان يغزو قبرها، وزير المالية الذي منحت له بحكم الوفاة على طبق من ذهب، ولم يعرف لحد الساعة مصير الأمينة العامة للوزارة ولامصير المدراء المركزيين ومستشاري الوزير، ورغم ان بعضهم يمنى نفسه ان يكون جزاء من الهيكلة الجديدة فإن العشرات منهم سيخيرون بين البقاء كأطر منزوعى الأفعال داخل الهيكلة الجديدة او الخروج إلى فضاء البطالة المعقدة، فحاجة "كتابة المالية"من المدراء لاتتجاوز عدد الأصابع من الموظفين بينما لايمكن لوزارة واحدة ان تضم أكثر من عشرة مستشارين وعشرات المدرييين المركزيين وعليه فالحكومة ستواجه قريبا حركة احتجاجات ذات خطر على مصادر التنمية الإقتصادية..!
