محكمة أوروبية تحظر سجن المهاجرين غير الشرعيين
قررت محكمة العدل الأوروبية أنه لا يحق للدول الأعضاء في منطقة التأشيرة الموحدة (شينغن) احتجاز المهاجرين من خارج المنطقة بسبب عدم امتلاكهم أوراق تثبت قانونية دخولهم.
وقالت المحكمة إن هؤلاء المهاجرين الذين تمكنوا من دخول دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني يجب أن تتم إعادتهم إلى الدول التي جاؤوا منها طبق إجراءات إعادة المهاجرين الخاصة بالاتحاد.
وجاء الحكم في ضوء قضية لمهاجرة غانية اعتقلتها السلطات الفرنسية عندما كانت تحاول السفر إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي مستخدمة مستندات هوية بلجيكية مزيفة.
واحتجزت الشرطة الفرنسية المهاجرة، سيلينا افوم، واتهمتها بدخول فرنسا باستخدام مستندات مزيفة. لكن المهاجرة تحدت القرار قانونيا على اعتبار أن سجن المهاجرين غير قانوني طبقا لإجراءات إبعاد المهاجرين التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأحالت المحكمة الفرنسية القضية إلى المحكمة الأوروبية التي أيدت المهاجرة الغانية.
وقررت المحكمة أنه لايجوز لدول الاتحاد سجن أو اعتقال المهاجرين بسبب دخول دول الاتحاد بشكل غير قانوني.
وحسب قانون الإجراءات الأوروبي، ينبغي منح المهاجر مدة 30 يوما للخروج من دول منطقة شينغن طوعا، قبل إجازة إبعاده بالقوة لكن بشرطين: الأول عدم استخدام قوة مفرطة، والثاني عدم تعريض حياته للخطر.
ولا تعتبر بريطانيا من دول منطقة شينغن كما أن الدنمارك أيضا لا تسري عليها هذه القوانين رغم أنها ضمن دول المنطقة بسبب احتفاظها ببعض الحقوق القانونية عندما انضمت للاتفاقية المنظمة.
هذه المادة جزء من أرشيف 28 نوفمبر، وتُعرض كما نُشرت أول مرة.
