.jpg)
دعا وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي الأحد 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى إعادة النظر في قانون الإعدام، معتبرا أن تطبيق هذا القانون لم يوفر الدليل على فعاليته.
وقال بور محمدي "في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالا. لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الإعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".
ولا ينشر القضاء الإيراني أرقاما حول عدد الإعدامات، لكن الأمم المتحدة تقول إن "إيران أعدمت حوالى ألف شخص في عام 2015".
وتعاقب إيران بالإعدام على جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح وتجارة المخدرات، وتقول السلطات إن 93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات.
وأكد الوزير أن "من الضرري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام" لكن لا يمكن إلغاؤها بسبب وجود "فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم".
ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.
وكان محمد جواد لاريجاني أمين سر المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية، أكد في أغسطس/آب الماضي، أنه يعارض "الإلغاء التام لعقوبة الإعدام لأننا نعتبر أن وجودها ضروري للجرائم الخطيرة"، لكنه أضاف "نحن نؤيد إعادة النظر في القانون من أجل مزيد من الفعالية".
المصدر: أ ف ب
