تقدمت الحكومة بمشروع قانون دستوري استفتائي وفقا لمخرجات الحوار الاخير الذي شاركت فيه الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة، وقد تضمن المشروع المعروض للإستفاء إلغاء مجلس الشيوخ وكل المواد العضوية المرتبطة به في الدستور وأطلق على الغرفة الثانية "الجمعية الوطنية" كما حدد المشروع تشكلة المجلس الدستوري وطريقة الإختيار بالإضافة إلى توسعة صلاحيات المجلس الإقتصادي ودمج مؤسسات آخرى.. نص المشروع الذي عرضه الأستاذ الجامعي الدكتور يعقوب ولد السيف:

قال الخبير الدستوري القاضي فضيلي ولد الرايس إن المجلس الدستور ليس من اختصاصه الطعن في المراسيم الصادرة عن الحكومة  والمتعلقة بتحديد تواريخ الإستفتاء وأضاف ولد الرايس في رده على سؤوال لــ28 نوفمبر حول إمكانية المجلس إصدار فتوى تطعن في شرعية تحديد تاريخ الإستفتاء من طرف الحكومة أن المجلس عودهم على إصدار فتاوي غير شرعية ولايستبعد منه ذالك لكنه يضيف ولد الرايس لايخوله القانون وليس من اختصاصه.

يتوقع أن يجتمع اعضاء المجلس الدستوري بإيعاز من السلطة وعبر أحد الأعضاء الإثنين لوضع حد للجدل الدائر حول مدى قانونية العودة إلى المادة 38 من الدستور الموريتاني والتى أثارت جدلا واسعا في موريتانيا بعد رفض الغرفة السامية من البرلمان مشروع التعديلات الدستورية المقدم من طرف الحكومة.

مصادر تحدث سابقا لـ28 نوفمبر تذهب إلى وجود خلافات كبيرة داخل أروقة المجلس حول دستورية الإستفتاء الشعبي اعتمادا على المادة المذكورة.

كشف مصدر شديد الإطلاع لــ28 نوفمبر أن أغلبية أعضاء المجلس الدستوري تضغط من أجل حسم الموقف من الجدل القانوني الحاصل حول الدستور، ووفقا لنفس المصدر فإن أغلبية الأعضاء غاضبة جدا من تغييب السلطات السياسية استشارتها في الموضوع ملوحا إلى إمكانية إصدار فتوى تطيح بشرعية الإستفتاء الدستوري على أساس المادة 38 من الدستور وذالك طبقا لراي أغلبية الأعضاء ولم يستبعد المصدر لــ28 نوفمبر أن تخطوا السلطة التنفيذية خطوات لمنع حصول الإجتماع المتوقع بحر الأسبوع المقبل.

نقل مصدر مطلع لــ28 نوفمبر أن خلافات قوية تكاد تعصف بالمجلس الدستوري حول بلورة رأي موحد في انتظار استشارة  متوقعة من السلطتيين التنفيذية والعسكرية، وأوضح نفس المصدر لــ28 نوفمبر أن هناك رأي غالب في المجلس الدستوري يرى في التحرك الأخير نحو الإستفتاء لايتطابق والمواد الدستورية المختصة في البث في ذالك، ولم يسبتعد المصدر ان يكون رئيس المجلس الدستوري الوزير الأول السابق الاستاذ اسغير ولد امبارك، له رأي آخر مفاجئ للجميع!