شكل عجز المطبعة الوطنية عن طباعة الجريدة الرسمية تحديا حقيقا للحكومة التى تلعب دورا كبيرا في وصول المبطعة إلى الواقع السيئ الذي تعيشه الآن، لقد تجاهلت وزارة المالية كل الدعوات التى وصلتها من رئاسة الحكومة والوزارة الوصية لضرورة حلحلحة الأزمة قبل ان تصل إلى هذا الواقع الذي عطل تنفيذ قوانيين البلد حيث ينص القانون على أن اعتماد القانون لايكون نافذا قبل نشره في الجريدة الرسمية للبلد، وهي الجريدة التى عجزت المبطعة عن طباعتها طيلة الأسابيع الأخيرة.
وقد حاول أعضاء في الحكومة اقناع الرئيس بعدم ضرروة صدور الجريدة الرسمية باعتبارها ظاهرة لم تعد معتمدة في عالم اليوم بينما تجاهلوا ان القوانيين لاتصبح نافذة دون نشرها..!
يذكر ان المطبعة الوطنية تعيش ضائقة مالية تسببت فيها مؤسسات رسمية للدولة ومرافق حكومية بامتناعها عن تسديد الديون المستحقة للمطبعة عليها.
