وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، البنك المركزي، مفتشية الدولة، محكمة الحسابات... الغرض الفني الأساسي من هذه الوزارات والهيئات ومؤسساتها وإداراتها الكثيرة المليئة بالموظفين هو جباية وصرف ومراقبة المال العام؛ أي جميع ما تجنيه الدولة من دخل خارجي أو داخلي، وجميع ما تصرفه، وضبط كافة ممتلكاتها المنقولة والثابتة. ثم إصدار بيانات مفصلة واضحة ومفهومة للمواطنين دوريا بما دخل وما صرف، وما أضيف وما حذف.
هذه باختصار وإجمال مهمة الحكومات في العالم كله. ولا يتعارض هذا مع وجود نفقات أو مشتريات خاصة "سرية"، لأنها ستكون موسومة بهذه الصفة في البيانات دون نشر تفاصيلها على الجمهور.
لكن الحقيقة المذهلة أن حكومتنا قد حولت هذه الاستثناءات الخاصة إلى قاعدة عامة، حيث انعدمت الشفافية بشكل لا سابق له، وأصبح ما ينشر عن المداخيل والمصروفات هو النزر النادر، وما خفي أو أخفي أكثر وأعظم!
وحسب وزير سابق كان مقربا من رأس النظام ومسئولا سابقا في حزبه الحاكم، فإن مداخيل الدولة الموريتانية قد تضاعفت منذ سنة 2005 بنسبة مئوية بلغت 800%.
ويقول إن دخل الدولة من الضرائب (على المواطنين وغيرهم) ومن الهبات الأجنبية بلغ سنويا 250 مليار أوقية، ينفق منها على كافة الأجور والرواتب والتعويضات لجميع عمال الدولة 103 مليار أوقية فقط، ويبقى منها فائض قدره 147 مليار أوقية تضاف إلى المداخيل الأخرى (الصادرات المعدنية والسمكية مثلا) تسـتأثر بها الدولة في علم غيبها الضيق! لا يعلم أحد غير الرأس فيم تنفق ولا أين تودع. إلا أن حجم ونوعية الخدمات والإنشاءات و"المنجزات" التي تظهر للعيان لا يمكن أن تكافئ تلك المبالغ بشكل طبيعي. على الأقل ما دام الأمر كله مجهول التفاصيل وأحيانا مجهولا مطلقا.
ويبدو أن هذه الأرقام كانت قبل "كنز" فارق أسعار المحروقات!
ولمعرفة مدى المساواة بين المواطنين، من موظفين وعمال وعاطلين وأغنياء وفقراء: هذه بعض الأرقام التي أدلى بها ذلك الوزير السابق من دفاتره (يمكنكم أن تعتبروا مفهوم لفظ "الرسمي" فيما يلي):
* راتب الرئيس، رئيس الفقراء، "الرسمي" الشهري: 7.000.000 (سبعة ملايين أوقية فقط).
* راتب الوزير "الرسمي" الشهري: 1.300.000 (مليون وثلاثمائة ألف أوقية فقط).
* راتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة حكومية: 4.500.000 (ثلاثة ملايين أوقية عن كل شهر، ولكن عدة الشهور عندهم 15 في السنة الواحدة!)، مع 1500 دولار أمريكي ـ عملة صعبة ـ عن كل اجتماع لذلك المجلس.
هل أدركتم لما ذا يكثر التملق والتصفيق بين المسئولين والضباط المتقاعدين الذين يعينون على مجالس الإدارة (ولا تعلن أسماؤهم عند التعيين في بيان مجلس الوزراء: لعلها صدقة سر)؟!
