خاص- 28 نوفمبر: رفضت الغرفة الأولى من البرلمان الموريتاني توديع العمل السياسي من داخل القبة دون تمرير ثلاث قرارت مثيرة للجدل، جعلت البعض يرى انها من أبرز ماقدم المجلس "للدار الآخرة" حيث يتوقع ان تتبع جنازته وتدعو له بعد الرحيل، ويمكن تلخيص تلك القرارات في النقاط التالية:

خصصت الجلسة العلنية التى عقدها مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد با عبدول الحاج، نائب رئيس المجلس للاعلان عن إيداع عدد من مشاريع قوانين.

ويعنى الأول من هذه المشاريع بقانون إطاري يتعلق بالعنف ضد النوع، في حين يتضمن الثاني بمشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لعام 2016 بينما يتعلق مشروع القانون الثالث بالصحة الإنجابية.

 وقع رئيس مجلس الشيوخ محمد الحسن ولد الحاج ورئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل في بلاغ مشترك دعوة أعضاء غرفتي البرلمان الموريتاني إلى حضور جلسة افتتاح الدورة العادية الأولى للسنة البرلمانية 2016 ـ 2017 مساء يوم الاثنين المقبل  (14 نوفمبر 2016  ) .. 

وجاءت دعوة البرلمانيين لهذه الدورة، تطبيقا لترتيبات المادة 52 من الدستور والمادة 56 من نظام الجمعية الوطنية والمادة 2 من نظام مجلس الشيوخ. 

قال أحد الوجهاء السياسيين البارزين في ولاية الحوض الشرقى إن مطلب الولاية بحل البرلمان والمجالس البلدية أصبح ضرروة وأوضح الوجيه الذي رفض إبراز هويته إن لقاءه الأخير برئيس الجهورية في النعمة عاصمة الحوض الشرقي أعطاه أكثر من 20 إسما لمنتخب بلدي اوبرلماني بالولاية مسؤولون عن الكثير من صفقات الفساد في الولاية وأن المنطقة بحاجة ماسة إلى القطيعة مع المفسدين وحل البرلمان وأنتخاب وجوه جديدة وأكد المعني ان قرار الرئيس الأخير القاضي بحل غرفة مجلس الشيوخ كان ق