دخلت الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين مرحلة صعبة جرى خلالها تجفيف غالبية منابع موارد الحوثيين المالية.

وقد جعل هذا الأمر الحوثيين يقررون إيقاف استيراد كل البضائع باستثناء المواد الأساسية، في حين تستمر أزمة رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين.