صادق البرلمان الجزائري بأغلبية مطلقة على خطة العمل التقشفية والحمائية التي تسعى الحكومة من خلالها لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد منذ ثلاث سنوات.

ولم يصوت ضد هذه الخطة التي يدافع عنها رئيس الوزراء الجزائري الجديد عبد المجيد تبون وأعضاء حكومته منذ يوم الثلاثاء الماضي، سوى 32 نائبا من إجمالي 462 بالبرلمان المنتخب في الرابع من ماي، بينما امتنع 20 عن التصويت.