عبد الباري عطوان : وجه النظام السوري ضربة قوية مزدوجة للمعارضة السورية عندما اعاد التأكيد مجددا، وعبر السيد فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية على عزمه الترشح في انتخابات رئاسية لولاية ثالثة في شهر حزيران (يونيو) المقبل حيث

 تنتهي فترة ولايته الثانية، واقرار مجلس الشعب مشروع قانون جديد للانتخابات ينص على شرطين اساسيين يجب ان يتوفران في اي مرشح لمنافسته فيها الاول: ان يكون هذا المرشح اقام في سورية خلال الاعوام العشرة الماضية، والثاني: ان ينال دعم خمسة وثلاثين نائبا على الاقل من نواب مجلس الشعب.

السيد المقداد قال في تصريحات لوكالة الانباء الصينية “شينخوا” ان الرئيس بشار الاسد هو “ضمان حقيقي” لسورية مؤكدا حقه الترشح الى ولاية جديدة مثله مثل اي مواطن عادي، بالاضافة الى كونه والكلام للسيد المقداد ايضا “الضمانة” الحقيقة لقيادة المرحلة القادمة لاعادة البناء واعادة تموضع سورية كقوة حقيقية في المنطقة”.

من الطبيعي ان تسارع فرنسا، ومن خلال المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الى دعوة النظام السوري الى التخلي عن تنظيم هذه الانتخابات خارج اطار المرحلة الانتقالية، وبيان مؤتمر جنيف الاول الذي يدعو الى انشاء حكومة انتقالية تملك صلاحيات تنفيذية كاملة.

ومن المنطقي وغير المستغرب ايضا ان يسارع السيد احمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، الذي يتطلع الى الرئاسة مثل كثيرين غيره في صفوف المعارضة، الى القول ان هذه الانتخابات اذا ما تمت ستعني فقدان مفاوضات جنيف لاهميتها، مثلما ستفقد هدفها، لان هذا  يعني (الانتخابات الرئاسية) ان نظام الرئيس الاسد ليس لديه الرغبة والجدية في الموافقة على الانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف.

***

وكلام السيد الجربا هذا صحيح، فمن قال، ومتى، واين، وان الرئيس الاسد ينوي التنازل عن السلطة لحكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، فاذا كان وفده المفاوض في جنيف رفض مجرد مناقشة هذه الفكرة، فكيف يمكن التفكير بانه سيقبل بها هذه الايام، وبعد صمود نظامه ثلاث سنوات والاستعداد للصمود في الرابعة، وقرب خروجه من عنق زجاجة الازمة ان لم يكن قد خرج منها فعلا، وتحقيق قواته تقدما في معظم جبهات القتال؟

الرئيس الاسد، ومن سوء حظ المعارضة وداعميها، يعيش افضل ايامه حاليا، وهو يرى الانقسامات الحادة، والاقتتال الداخلي في صفوف معارضيه والقوى المقاتلة ضده على الارض، وانصراف اهتمام القوى الدولية الى القضية الاوكرانية، ونجاح حلفائه الروس والايرانيين في احداث اخراقات سياسية واستراتيجية ملموسة، فقد تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا دون قتال، بينما حط الرئيس الايراني حسن روحاني الرحال في مسقط عاصمة سلطنة عمان لتعزيز التعاون معها، والانطلاق منها للتقارب مع دول خليجية اخرى، في ظل احتراب اكبر قوتين خليجيتين داعمتين لجهود الاطاحة به عسكريا ونقصد بذلك السعودية وقطر.

نختلف مع السيد مقداد في توصيفه الرئيس الاسد بانه مواطن سوري عادي، ومن حقه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لانه ليس مواطنا عاديا ولن يكون، ولان القانون الانتخابي الذي يناقشه مجلس الشعب قد جرى تفصيله على مقاسه طولا وعرضا بالتمام والكمال.

فمن من قادة المعارضة سواء في الداخل او الخارج تنطبق عليه مواصفات الترشيح، اي الاقامة في سورية عشر سنوات، وحتى لو افترضنا جدلا ان هذا الشرط انطبق على معارضة الداخل التي تتمتع بمرونة غير عادية (كان الله في عونهم)، فكيف يمكن لأي طامح بالترشح في انتخابات الرئاسة ان يحصل على دعم 35 عضوا من اعضاء مجلس الشعب؟

الحصول على هذا العدد من الاصوات، وما هو اكثر منه جائز، يمكن ان يتم في حالة واحدة وهي مباركة النظام اولا، وانعدام فرص هذا المرشح من الفوز الى ما يقرب من الصفر، او ما تحت الصفر ثانيا!

اذكر ان الرئيس ياسر عرفات عندما خاض اول انتخابات رئاسية بعد عودته الى الاراضي المحتلة فاز بنسبة تصل الى 88 بالمئة من الاصوات بينما حصلت على الباقي “منافسته” السيدة سميحة خليل المناضلة المعروفة ورئيسة جمعية ترعى اسر الشهداء.

قلت للرئيس عرفات اثناء لقائي معه في مكتبه انني واثق ان هذه الانتخابات مزورة، وان النسبة التي حصل عليها غير صحيحة ومبالغ فيها، فابتسم وقال: نعم انها كانت فعلا انتخابات مزورة (كان رئيس لجنة الاشراف السيد محمود عباس في حينها) فقد رفعنا من نسبة عدد الاصوات التي حصلت عليها السيدة سميحة خليل حتى لا افوز بنسبة 99 بالمئة. (تمت الانتخابات في 20 كانون الثاني عام 1996 وحصل عرفات فيها على 88.1  في المئة من الاصوات فيما حصلت سميحة خليل منافسته على 3 .8 %من الأصوات).

***

النظام السوري يطرح مسألة الانتخابات الرئاسية مجددا، ومناقشة قانون الانتخاب بالصورة التي تتم عليها، انما يريد التلاعب باعصاب المعارضة وقيادتها، وخلط الاوراق مجددا، واحتلال عناوين الصحف في ظل الفراغ الحالي الناجم عن احسار الاهتمام الدولي بالازمة الاوكرانية، وانفضاض الجولة الثانية من مفاوضات مؤتمر جنيف بالفشل، وعدم تحديد موعد جديد لها، واستعار لهيب الحرب الباردة بين راعيي المؤتمر روسيا وامريكا على ارضية الازمة الاوكرانية.

لا نضرب في الرمل عندما نؤكد ان النظام السوري لن يستجيب حتما للطلب الفرنسي بالتخلي عن الانتخابات الرئاسية، وسيشعر بالسعادة الغامرة من ارتباك المعارضة وغضبها من خطواته هذه، وسيظل يلوح بهذه الورقة بين الحين والآخر بهدف المزيد من الاستفزاز، فهو ليس في عجلة من امره، ويجلس امام عجلة القيادة ويتربع على كرسي الحكم، ويتطلع بشغف الى التلذذ باطالة معاناة خصومه، ومن يرى غير ذلك عليه ان يفتينا باسبابه.