تشتعل المواقع الإخبارية الصومالية في هذه الأيام، بخبر تم تسريبه في منتصف الأسبوع الثاني من إبريل الحالي، من قبل إحدى المواقع المختصة في الشأن الاستخباراي (intelligencebriefs.com)،  فحواه قيام الحكومة الفيدرالية الصومالية، بتوقيع اتفاق "غير معلن" مع عملاق التنقيب والإنتاج النفطيين 

"British Petroleum"، ليشمل الاتفاق منح امتيازات تنقيب واستخراج وإنتاج للنفط والغاز، في كافة أرجاء البلاد، دون استثناء للمناطق الواقعة ضمن الولايات الفيدرالية الصومالية وكذلك غير الولايات الفيدرالية.

ومهما تكن مصداقية الخبر ومصدره موضع نظر، فإنه لم يكن مستغربًا البتة نظرًا لبروز المساعي البريطانية في أخذ المبادرة لدى مقاربة الشأن الصومالي منذ العام 2012م، من خلال مؤتمري لندن حول الصومال (فبراير 2012 و مايو 2013)، خاصة بعد الدخول التركي القوي والمباشر على الخط، حاملًا استثمارات قُدّرت حتى الآن بالمليارت، إلى بلد مفلسِ تمامًا بل ومدين لأطراف دولية عديدة، وليس لديه من أدوات الحكم والإدارة ما يسمح حتى بوضع حدول زمني تقديري لقدرته على سداد ما بدأ يضخه الأجانب ـ فجأة ـ من أموال في اقتصاده المنكمش بعد الانهيار.

ولم يكن إنكار المسؤولين البريطانيين لما تم نقله عبر صحيفة الـ(غارديان)، عن مساعي بريطانية لتثبيت قدمها ـ من جديد ـ على التراب الصومالي، والحصول على حصة الأسد من الاستثمارات المتعلقة بالثروة النفطية الراقدة في جوف الأرض،  سوى المزيد من التنويه على أهمية تلك المسألة في نظر القيادة السياسية البريطانية، التي ينتمي إليها السيد (مايكل هاورد) الرئيس السبق لحزب  المحافظين (Tory) الحاكم ـ حاليًا ـ، قبل (ديفيد كاميرون) وليكون هو "وزير الداخلية الأسبق "ورئيس شركة "Soma Oil and Gas" للاستكشاف والتنقيب،  ممثلًا لها في الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الصومالية للاستكشاف والتنقيب صيف 2013.

فما المميز بشأن النفط في الصومال؟

مائة وأربع سنوات مرّت منذ ملاحظة الوجود النفطي في البلاد، وتلى ذلك صدور التقرير الأول " Report on the Daga

Shabell oilfield" سنة 1916م من قبل سلطة الحماية البريطانية حول ذلك "الحقل النفطي" والمظاهر الدالة على الثروة النفطية في الصومال، ومائة مليار برميل هي التقديرات التي خرج بها الخبراء حول الاحتياطيات المتوقعة في المحاضر "Blocks" البرية والبحرية المنتشرة على مساحة البلد بكيلومتراته المربعة التي تزيد عن ستمائة ألف، وما يماثلها من المياه الإقليمية، لتسبق الصومال دولة نفطية رائدة كـ"الكويت" من حيث الاحتياطي، وتحل محلها في الترتيب السابع عالميًا، ويواكبَ ذلك الكشف عن احتياطات اقتصادية ممكنة الاستثمار من الغاز الطبيعي في منطقة واحدة فقط من مناطق البلاد ـ محيط العاصمة ـ تصل بها تقديرات الخبراء إلى خمسين مليار متر مكعب، بصورة قد تغيّر مشهد السوق العالمي للنفط والغاز خلال عقدين قادمين.

وعلى الرغم من التعتيم الذي يصاحب كل ما يتعق بالشان النفطي الصومالي، بدئًا بما تعرّض له من العرقلة نتيجة للتأميم الذي قامت به حكومة "الثورة/الانقلاب" في السبعينيات مطاولا ذلك كافة الامتيازات التي سبق منحها لشركات عملت على الأرض منذ الخمسينيات، وصولًا لنهب وحرق مخازن الأرشيف الوطني للاستكشافات البترولية بوزارة المعادن والمياه أثناء الفوضى التي اجتاحت العاصمة خلال الانتفاضة الشعبية ودخول المليشيات وسقوط النظام بداية التسعينيات، فإن ما هو متوفّرمن الوثائق المسرّبة يشير إلى أن البلاد المنكوبة تحتوي على عدد من الأحواض والتراكيب الجيولوجية المتباينة، والنظيرة بصورة غاية في الفرادة لمناطق منتجة للنفط والغاز، في الجزيرة العربية شأن أحواض (مأرب- شبوة، ومسيلة، وجيزة في اليمن)  وشرق القارة الإفريقية امتدادًا لأحواض (لامو في كينيا، أوغاكينيا في إثيوبيا وكينيا)  والمحيط الهندي امتدادًا لحقول (24 BBOOIP قبالة سواحل مدغشقر)، بما لا يجعل من مجال للشك في أن البلاد مؤهلة تمامًا لأن تكون المنتج الأول للنفط في القارة الإفريقية، وإحدى الدول القيادية في إمداد العالم بتلك السلعة التي يزداد تعطشه لها يومًا بعد يومًا.

واقع شركات التنقيب والأوضاع في البلاد

إن بروز اسم شركة كبرى كـ"BP" على سطح المشهد النفطي في البلاد، يجعلنا نحاول تقييم دورها في مناطق أخرى من العالم، وكذلك ربط أنشطتها بشركات نظيرة لها في تلك البقاع التي يتم إنتاج ملايين البراميل من النفط يوميًا، ومساهمة تلك الشركات في حماية مصالح الوطنيين والارتقاء بنوعية حياتهم، وبعيدًا عن نظريات المؤامرة والإطناب في الحديث عن جشع الشركات متعددة الجنسيات تلك، فإن من واجبنا الإقرار بمدى استشراء الفساد في مجتمعنا الصومالي، بحيث يمكن أن تقود الأوضاع إلى أوخم العواقب مادامت الذمم قابلة للشراء بأبخس الأثمان، ونحن لدينا أمثلة واضحة، عن استثمار شركات نظيرة لـ "BP" في حماية الفساد المالي والسياسي ضمن بلد يُعدُّ أكبر منتج للنفط في القارة الإفريقية ونعني هنا "جمهورية نيجيريا الفيدرالية"، حيث ساهمت شركات التنقيب عن النفط، في محاولتها لزيادة الأرباح وتقليل الخسائر، بشكل مباشر ومتعمد في اتساع نطاق التلوث البيئي وتقييد كل الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني للمطالبة بإعادة تأهيل المناطق الملوثة بالتسرب النفطي، عبر شبكات من أزلام السلطة الذين يحصلون على مبالغ مالية للتكتم على ما يجري، والتضييق على المتضريين وممثليهم لمنعهم من الاحتجاج أو إيصال صوتهم، وعلى الرغم من كون تلك المبالغ مقدرة بملايين الدولارات فإنها لا تساوي شيئًا تجاه الثروة المستخرجة، وتعدُّ كذلك فُتاتًا في نظر الشركات تجاه المبالغ المطلوبة لتنظيف المناطق الملوثة وتعويض القاطنين فيها، ولم يتوقف الأمر عند ذلك بوصوله إلى اتهام السكان والناشطين لأطراف مرتبطة بتلك الشركات، بالقيام بالتآمر لقتل نشطاء مطالبين ليس في نصيب المجتمعات المحلية من الثروة المستخرجة من أرضهم بالذات، بما يزيد عن "صنابير عامة للمياه النظيفة"، بل المطالبين بالحد الأدنى من الحماية للبيئة وإعادة تأهيل المناطق الملوثة، ليتسنى للمحليين الحفاظ على مصادر رزقهم التقليدية، التي لا يملكون غيرها بعد أن تم تجاهلهم لدى توزيع أرباح ثروتهم الأرضية!

قبل أن يدفع الصوماليون المزيد

إن علينا دائمًا أن نضع في اعتبارنا أن هناك من يريد أن يجد التبرير لعزلنا وحجب إنسانيتنا ليكون بمستطاعه أن يستغلنا كما يشاء، وقد يكون الكاتب الكندي " لورنس سولومن" في مقاله ودعوته الصريحة بعنوان "احتلوا الصومال" منشورًا عبر الصحيفة الدولية الـ"فاينانشال بوست" بتاريخ 18 من مايو أيار 2012م، دليلا ناصعًا على حجم وخطورة ما نتعامل وسنتعامل معه، لذا سيكون من المهم إيصال رسالة واضحة من قبل ذوي الوعي الوطني إلى كل الشعب، بأن على الصوماليين بكل فئاتهم وانتماءاتهم، إدراك أن الثروة التي تحويها أرضهم، مع ما تحمل من بشائر الخروج من مرحلة البؤس والتشرد والهجرة والمعاناة، فإنها تحمل أيضًا مخاطر حقيقية محدقة، ستُضاف للفاتورة التي دفعها هذا الشعب على مدى أكثر من ربع قرن مضى، كمحصلة لاستسلام شرائح كاملة من الشعب لحالة من التجزئة والفرقة، يستثمرها قادة سياسيون وقبليون فاسدون منتشرون في كل أنحاء البلاد وكذلك في المغتربات، وليس أمثال أولئك المتصدرين لمواقع القيادة في فسادهم ممن يصعب تحديدهم، إذ أن أولئك يمكن بكل سهولة تمييزهم، عبر مراجعة ما قدّموه بصورة محسوسة من خدمات وإنجازات لتلك الشرائح التي اختطفوا إرادتها وهم ينطقون باسمها، مختلقين لأزمات وحزازيات غير واقعية، وممعنين في ابتزاز من يستمع إليهم، بتغذيتهم لانعدام الثقة بين أبناء الشعب، وتأجيج الصدامات والتناحر، بهدف تنفيذ خططهم التي ترمي إلى الوصول إلى مركز سلطوي أعلى، عبر عرقلة كل ما هو في مصلحة الجميع، حتى وإن كان أول المتضريين نفس الفئة التي ينتمون إليها، لذا فإنه من الحكمة اليوم قبل الغد، تقييم كل المنخرطين في الشأن السياسي وحتى القادة التقليديين، لتنظيف الساحة بشكل حازم وتفصيلي من أولئك المتورطين في أعمال غير مشروعة، أو المستغلين بصورة هدّامة  للقوة العسكرية أوالاقتصادية أوالسكانية للأطراف التي ينتمون إليها، و العمل بجدية على حصر وإحصاء أولئك وتحييدهم، بالتخلي الفوري عن الانحياز الأعمى والتعصب، وإلّا سندفع نحن جميعا بل وأبناؤنا وأحفادنا الثمن غاليًا.

محمود محمد حسن عبدي باحث ومحلل في الشأن الصومالي