إن توسيع قاعدة المشاركة يعزز من مبدأ المواطنة بشقيها. الحقوق والواجبات ، ويعـزز من مبدأ الانتماء والانحياز لمصلحة الوطن ككل ، ويعزز من مكانة الشباب فـي المجتمـع ، على طريق إحداث تغيرات جوهرية بما يشمل الهياكل

 الاجتماعيـة والاقتـصادية والثقافيـة والسياسية على طريق التنمية بمفهومها الشامل، موظفاً طاقات المجتمع ككـل . فـلا يكفـي الاعتراف من الناحية الشكلية بحاجة التنمية إلى طاقات وجهود جميع فئات المجتمع بما فيهـا الشباب والسعي الدائم لإتاحة المجال أمام الشباب ، والإقـرار بأن التنمية بمفهومها الشامل والمستدام لا يمكن أن تتحقق بدون مشاركة الشباب في لا بلد يعتمد أساساً على موارده البشرية ، من أجل مساهمة كاملة في الجهود التنموية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً

من هنا تبرز أهمية إنشاء المجلس الأعلي للشباب كويسلة أساسية لتحقيق مبدإ المشاركة الفعلية للشباب الموريتاني.

هناك إجماع على الصلة بين الديمقراطية والتنمية ومن هذا المنظور تصبح مشاركة الشباب في علمية التنمية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية شاملة.

إن التركيب العمري للسكان يوضح أن المجتمع الموريتاني مجتمع فتي حيث يشكل 50.3% من السكان تحت سن 15 سنة.

إذاً كل الظروف المحيطة بالشباب الموريتاني اليوم توفر له إمكانية المشاركة في علمية التنمية إن كسب معركة التنمية أو خسارتها لن يكون في أروقة الحكومة وإنما في كل مزرعة، وبيت وفي كل قرية وفي المشروع اليومي لكل فرد من أفراد المجتمع وفي كل مؤسسة من مؤسساته ومن خلال هذا المفهوم يمكن تحديد أوجه مشاركة الشباب الموريتاني في عملية التنمية من خلال:

1 - التحصيل العلمي: لم تعد الأمية الأبجدية هي مشكلة المجتمعات التي تطمح إلى الازدهار والتقدم ، ،بل إن مشكلة التحصيل العلمي - العام - الفني - المهني - العالي هي المحور الأساسي لعملية التقدم الاقتصادي والاجتماعي،

2- إن المشكلة الأساسية كما يبدو تكمن في محدودية تطلعات الشباب الموريتاني ،وإدراكه لأهمية التحصيل العلمي،وهناك مؤشرات عديدة منها ضعف مستوى طلاب الجامعات،وحجم التسرب الكبير في المدارس،كما أن اهتمامات الشباب تنصرف الى الهجرة وغيرها

3- ويرتبط التحصيل العلمي بالتربية البدنية حيث يبدد الشباب جزءاً كبيراً من الوقت في أعمال ونشاطات غير مفيدة

من هنا لابد من الحديث عن فكرة التنمية السياسية وعلاقتها بالاندماج والتجانس الاجتماعي ليتسنى من خلالها وضع البرامج المتعلقة بالتنمية كما أنها ستشكل أحد المؤسسات الهامة لتعميق الولاء لمفهوم الدولة والتخلص من الولاءات الثانوية بأشكالها المختلفة.