تترقب ثمان دول عربية إجراء انتخابات مقبلة، في ظل وضع إقليمي غير مستقر لعدد من هذه الدول التي خرجت شعوبها للمطالبة بإسقاط الأنظمة فيها، وسط مطالبات دولية وأخرى “ثورية” بإجرائها في جو يتسم بالشفافية لضمان نزاهتها..

الدول الثمانية اشتملت على ثلاث دول رئيسية تقع ضمن ما يطلق عليه دول الربيع العربي (التي شهدت ثورات شعبية أطاحت بأنظمتها الحاكمة)، وهي دول تونس ومصر وليبيا.

بينما جاءت الدول الخمس الأخرى التي تشهد أوضاعا سياسية مختلفة، لتبقى لكل واحدة منها ذات خصوصية تجعلها حالة منفصلة عن الأخريات، وهي دول لبنان والجزائر وموريتانيا والعراق وسورية.

وفيما يلى أهم ما تترقبه هذه الدول الثمانية من انتخابات:

**تونس:

تترقب تونس إجراء انتخابات رئاسية هذا العام، وإن لم يحدد موعدها بعد، حيث تناقش حالياً لجنة التشريع العام التابعة للمجلس الوطني التأسيسي قانون الانتخابات الذى ينظّم ترتيبات إجراء الانتخابات وخاصّة طريقة الترشّح للسباق الانتخابي التشريعي والرئاسي.

ولم تحدد تونس بعد ما إذا كانت ستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية متزامنة، كما ترغب في ذلك حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم، أو أنه سيتم فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، بحسب ما تفضّل غالبية الأحزاب السياسية.

وبخصوص الموعد الانتخابي، قال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح سابق إن “السقف الزمني الأعلى لإجراء الانتخابات العامّة في تونس سيكون نهاية العام الجاري”.  

**مصر:

تشهد مصر انتخابات رئاسية مرتقبة لم يحدد موعدها بعد، ولكن بحسب التوقعات فإنها ستكون ما بين الأسبوع الأخير من مارس/ آذار والاسبوع الأول من إبريل/ نيسان المقبلين، تعقبها انتخابات برلمانية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد أعمال عنف متصاعدة منذ عزل الجيش بمشاركة قوى سياسية ودينية الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي.

وتشكل الانتخابات الرئاسية في مصر مرحلة هامة في خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز 2012 ( خارطة الطريق تضمنت تعديل دستور2012، وقد تم وأجيز باستفتاء شعبي منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي) وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

 عدلي منصور، الشهر الماضي، بنود الخارطة ليجعل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث قال إن ذلك جاء استجابة لما خلصت إليه الحوارات التي أجراها مع القوى السياسية.

وحتى الآن، لم يعلن الرئيس المؤقت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن من المنتظر أن يفعل ذلك خلال الأيام القادمة عقب تصديق مجلس الدولة على مشروع القانون المنظم لها، على أن يصدر منصور قرار بذلك.

المرشحون: لم يعلن أحد من الشخصيات السياسية البارزة ترشحه للرئاسة عدا حمدين صباحي رئيس التيار الشعبي والمرشح السابق لأول انتخابات رئاسية عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، كما أعلن المكتب الإعلامي للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، أنه قرر أن يعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي ذلك وسط مطالب شعبية بترشح وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة.   **ليبيا:

تستعد ليبيا لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك عقب تجهيز قانون الانتخابات التي اتفقت الكتل النيابية الليبية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) على إعداده في موعد أقصاه مارس/ آذار المقبل.

وتشرع مفوضية الانتخابات في إجراء الاستعدادات بمجرد تسلمها لنص القانون، بحسب الناطق للمؤتمر الوطني العام عمر حميدان.

وكانت كتلة “الوفاء للشهداء” ذات الأغلبية من حيث عدد النواب قد قدمت مبادرة تقضي بإجراء انتخابات مبكرة للمؤتمر الوطني العام وفق النظام الفردي لتكون بديلاً منتخباً للمؤتمر الحالي، وإلغاء خارطة الطريق التي تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية في حال فشل الهيئة التأسيسية في كتابة الدستور بأربعة أشهر.

وقال الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام عمر حميدان في تصريحات سابقة “توافق النواب بكتلهم النيابية يأتي بعد المظاهرات الشعبية الرافضة لبقاء المؤتمر بالسلطة، وضغوطات قوى شعبية واجهت رؤساء الكتل النيابية طيلة هذا الأسبوع والذين أكدوا على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، إلا أن الحديث مازال قائماً حول شكل الجسم المنتخب المراد تسليمه السلطة ما إذا كان مؤتمرا وطنيا جديدا أم برلمانا ورئيس دولة”.

ولم يحدد حتى الآن موعد إجراء هذه الانتخابات.

فيما تشهد ليبيا اليوم الخميس انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين) وذلك وسط أجواء غير مستقرة، بعد أيام من محاولة انقلاب صورية أعلن عنها قائد عسكري سابق، إضافة إلى تهديدات مسلحين لأعضاء المؤتمر الوطني العام لإجبارهم على الاستقالة.  

**الجزائر:

تشهد الجزائر انتخابات رئاسية مقررة في 17 أبريل/ نيسان المقبل، حيث قام نحو 18 رئيس حزب جزائري بسحب استثمارات الترشح وسط توقعات بترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

تأتي الانتخابات وسط حالة من الاستقطاب السياسي الحادة تعيشها الجزائر، حيث تقع مواجهة بين أنصار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ودعاة العهدة الرابعة من جهة، ومعارضيه في جهاز الاستخبارات وقسم من الجيش والمعارضة السياسية من جهة أخرى.

كما أن عدة أحزاب سياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية من بينهم جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، وجبهة القوى الاشتراكية التى تعد أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، وجبهة التغيير (منشق عن إخوان الجزائر )، والاتحاد من أجل التغيير والرقي، والعدل والبناء والتجمع الجمهوري .

إلى جانب ذلك، دعت أربع شخصيات سياسية جزائرية بارزة، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، في حال ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة، وهم وزير الخارجية الجزائري الأسبق (1982 – 1988) ومرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، ولواء الجيش المتقاعد رشيد بن يلس (مرشح سابق لانتخابات الرئاسة 2004)، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (مستقلة) )علي يحيي عبد النور) ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد، ترشّحه لولاية رابعة رغم أن عمار سعداني الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005 أكد منذ أيام أن الرئيس قرر الترشّح رسميًا للانتخابات القادمة.  

**لبنان:

تشهد لبنان انتخابات رئاسية في الفترة بين 25 مارس/ آذار و25 مايو/ آيار المقبلين، فيما ستكون الانتخابات النيابية في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بعد انتهاء مجلس النواب اللبناني لولايته الثانية والتي مددها 17 شهرا إضافيا وفق قانون أقره. ولم يعلن تحالف 8 آذار أو 14 آذار عن خوضهما لأي من تلك الانتخابات.  

**موريتانيا:

تشهد موريتانيا انتخابات رئاسية في يوليو/تموز القادم، وسط دعوات من جانب المعارضة الموريتانية باختيار مرشح موحد لها في هذه الانتخابات.

وكانت أحزاب المعارضة الموريتانية الرئيسية، باستثناء “تواصل” قد قاطعت الانتخابات البرلمانية والبلدية السابقة نهاية العام الماضي، ولم تعلن هذه الأحزاب بعد عن موقفها من انتخابات الرئاسة.   **العراق:

تترقب العراق إجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل/ نيسان المقبل، وسط توترات أمنية في عدد من المحافظات في مقدمتها محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية غربي البلاد. ويرى مراقبون أن الانتخابات سيشارك فيها 39 ائتلافا سياسيا كبيرا من السنة والشيعة والأكراد فضلا عن 244 كيان سياسي، فيما قرر 33 كيان أخر من محافظتي الأنبار ونينوى الانسحاب.

ومن المتوقع أن تكون تحديا أمام دولة العراق خاصة أنها أول انتخابات تجرى عقب خروج القوات الأمريكية من أراضيها.

من جانبها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية الأحد الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى بموعدها المقرر في إبريل/ نيسان المقبل في جميع محافظات العراق ولن يتم تأجيلها في محافظة الأنبار، ذات الأغلبية السنية غربي البلاد، والتى تشهد توترا أمنيا.   **سورية:

تترقب سورية انتخابات رئاسية عقب انتهاء المدة الرئاسية لبشار الأسد في يوليو/تموز وسط توقعات وتأكيدات من مسؤولين بالنظام السوري بترشحه لولاية جديدة.

وكان الأسد قد صرح في حوارات سابقة له مع وسائل إعلامية أنه لن يتردد للترشح في حال أراده الشعب السوري، أما إذا شعر بعكس ذلك فإنه لن يترشح.

بينما ذهب محللون سياسيون إلى إمكانية اللجوء لمادة في الدستور تسمح بتمديد ولاية الأسد بسبب تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الاستثنائية الحالية التي تمر بها البلاد.

الأناضول