نواكشوط – (خاص) من سكينة الطيب

تتفاقم مظاهر التمييز ضد المرأة في المجتمع الموريتاني بسبب ثقل التقاليد المحلية وعدم تنفيذ القوانين، ورغم أن قانون الأحوال الشخصية يتميز ببعض الجوانب الإيجابية للمرأة إلا أنه لا ينفذ دائماً، حيث أن للتقاليد المحلية تأثير قوي في المجتمع الموريتاني

  الذي يحرم المرأة المطلقة والأرملة من المطالبة بحقوقها وحقوق ابناءها واللجوء للقضاء.

وترى منظمة "النساء معيلات الأسر" التي تهتم بتتبع مظاهر التمييز ضد المرأة وعرضها أمام الرأي العام، أن التمييز ضد المرأة يتصل في مجالات عدة كالقضاء حيث تمنع المرأة من العمل كقاضية، ويتم تحجيم دورها في الإدارة وفي المناصب السياسية ومراكز صنع القرار.

وتشير المنظمة إلى أن التمييز ضد المرأة يشمل المجال العلمي، حيث تمنع العالمات الموريتانيات من الانتماء لرابطات العلماء ويحرمن من الظهور الإعلامي ومن إصدار الفتاوى، رغم أن مثيلاتهن في بعض البلدان الإسلامية يمارسن أدوارهن كاملة كعالمات.

كما يشمل التمييز ضد المرأة في مجال التجارة والصفقات العمومية حيث تحرم النساء من الحصول على القروض الكبرى والامتيازات التي تمنح لرجال الأعمال، أما على مستوى قانون الأحوال الشخصية تؤكد المنظمة أن المرأة الموريتانية تحرم من حقها في اختيار الوكيل الذي تراه مناسباً لإبرام عقد الزواج. وتؤكد منظمة "النساء معيلات الأسر" أن قانون العمل في موريتانيا، يسمح للرجل بالعمل إلى سن 65 بينما تتقاعد المرأة في سن 45 سنة، بالإضافة إلى أن أسرة المرأة التي توفت بعد التقاعد لا يحق لها الاستفادة من معاشها.

ويقول الباحث الاجتماعي محمدو ولد مولود: إن المرأة الموريتانية نالت الكثير من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية، إلا أنّ هناك العديد من مظاهر التمييز المستمرة تجاهها على مستويات المساواة في الراتب وتولي المناصب القيادية والعمل في القضاء والحصول على العلاوات الاجتماعية واكتساب أبناء الموريتانيات الجنسية الموريتانية، والزواج دون ضغط كفاءة النسب القبلي. ويضيف مولود: "لم تستطع عوامل التحديث أن تقضي على التمايز الطبقي فلا تزال القبائل العربية منغلقة على نفسها ولا تقبل تزويج بناتها خارج دائرتها، وليس للمرأة الأهلية القانونية لاتخاذ القرارات التي تخصها أو تخص أسرتها".

ومن الجدير بالذكر تمكنت المنظمات النسائية من كسب دعم بعض القيادات الدينية التي كانت تعارض منح المرأة بعض الحقوق، وما زالت هذه المنظمات تطالب بأن يكون الطلاق حقاً مشتركاً للطرفين بما يسمح للزوجة أيضاً بالحصول على الطلاق من خلال المحكمة.

وتطالب المنظمات النسائية بتجريم عادة تزويج الطفلات والتي تحولت إلى تجارة خاصة في المناطق الريفية، ومنح النساء الفرصة للمساهمة في عملية صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات.     نقلا عن ارم