بون ـ من آندرياس بيكر وابتسام فوزي ـ تعتبر داعش أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم خاصة بعد سيطرتها على مدينة الموصل. رغم عدم وجود بيانات محددة إلا أن التكهنات تتشابك للكشف عن مصادر تمويل داعش وأيضا أوجه الإنفاق المتعددة لها.

استولى مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على 500 مليار دينار عراقي (ما يعادل أكثر من 420 مليون دولار أمريكي) من البنك المركزي في مدينة الموصل بشمال العراق. صارت داعش تمتلك الآن نحو ملياري دولار يمكنها استخدامها فيما تسميه “الجهاد”. مصدر أموال داعش مسألة تثير الكثير من الجدل.

توجه الحكومة العراقية أصابع الاتهام بشأن تمويل داعش، للسعودية إذ قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشكل مباشر(يوم الثلاثاء 17 حزيران/يونيو 2014) إنه يحمل السعودية مسؤولية الدعم المالي لداعش.

قوبلت هذه التصريحات برفض الولايات المتحدة، حليف السعودية إذ وصفت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تصريحات المالكي بـ”العدائية وغير الدقيقة”.   دعم من دول الخليج؟

“لا يوجد سجل حسابي متاح يكشف عن مشاركة حكومة إحدى الدول في نشأة وتمويل داعش كمنظمة” كما يقول تشارلز ليستر الباحث الزائر بمركز بروكينجز الدوحة. لكن غونتر ماير مدير مركز أبحاث العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية لا يتشكك مطلقا في مصدر أموال داعش ويقول في تصريحات لـ DW:”الدعم القادم من دول خليجية وفي مقدمتهم السعودية وأيضا قطر والكويت والإمارات”.

ويوضح ماير أن سبب تمويل دول خليجية سنية لداعش هو دعم مقاتلي الحركة ضد نظام بشار الأسد في سوريا. من ناحية أخرى يشير ماير إلى وعي السعودية بالمخاطر التي قد تنتج عن عودة مقاتلي داعش السعوديين وإمكانية انقلابهم على النظام السعودي نفسه. يرى ماير أن مصدر التمويل الأكبر ليس الحكومة نفسها وإنما “شخصيات سعودية ثرية”.

  النفط والابتزاز كمصدر للمال

النفط هو ثاني أهم مصدر تمويل لداعش التي استولت على حقول النفط في شمال سوريا وتقوم بنقل النفط عبر الحدود إلى تركيا. في الوقت نفسه صارت داعش في وضع يمكنها من تمويل نفسها بشكل مستقل كما يقول تشارلز ليستر:”سعت داعش لتأسيس شبكات في المجتمع لضمان مصدر تمويل دائم”. يظهر هذا من خلال عدة أمثلة من بينها عمليات الابتزاز الممنهجة التي تقوم بها عناصر داعش في مدينة الموصل.

وعن ضحايا عمليات الابتزاز يقول ليستر لـ DW:” صغار رجال الأعمال والشركات الكبرى وشركات البناء وبعض رجال الحكومة المحليين، إن صحت الشائعات” ويضيف:”ثمة تخمينات حول قيام داعش بفرض ضرائب في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالكامل مثل محافظة الرقة في شمال شرق سوريا”.

أما فكرة إمداد بعض الدوائر ذات الصلة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لداعش بالمال فهي مستبعدة من وجهة نظر الخبير ماير الذي يرى أن أهداف الطرفين متعارضة ولا يمكن أن تلتقي فبالرغم من أن كليهما يرغب في إسقاط الحكومة الشيعية في العراق إلا أن داعش ترغب بعد ذلك في تأسيس دولة إسلامية في حين أن عناصر حزب البعث يرغبون في ديمقراطية علمانية.

شراء السلاح

استيلاء داعش على أكثر من 420 مليون دولار من البنك المركزي في الموصل والحصول على أموال من بنوك أخرى في المدينة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها، يمكنها من تجنيد المزيد من “الجهاديين”. ووفقا للمدون البريطاني إليوت هيغينز فإن الأموال التي صارت الآن تحت تصرف داعش تمكنها من “دفع 600 دولار شهريا لـ 60 ألف مقاتل لمدة عام واحد”. وتشير التقديرات إلى أن عدد المقاتلين في صفوف داعش يبلغ حاليا نحو عشرة آلاف شخص.

يعتقد تشارلز ليستر أن داعش تدفع أموالا على الأقل للمقاتلين الأجانب في صفوفها وربما للقوات كلها أيضا. من ناحية أخرى تتولى داعش كما يقول ليستر، دعم الخبز والماء والوقود في المناطق التي تسيطر عليها علاوة على إصلاح وتشغيل الخدمات الأساسية ولكنها أمور تتكلف المال. من غير المستبعد أن تنفق داعش المال أيضا على التسليح كما يشير الخبير ماير، فبعد أن استولت داعش على الكثير من الأسلحة الأمريكية لدى دخولها الموصل ، يمكن أن تنفق داعش الآن المال في السوق العالمية للحصول على المزيد من الأسلحة الحديثة.(دوتشيه فيليه)