أعلنت اللجنة الوطنية بطريقة غبر مباشرة عجزها عن القدرة على اخراج النتائج بطرق فنية خالية من الأخطاء، وقد قامت على عجل بتعيين لجنة خبراء من وزارة الداخلية، تضم مدراء وموظفيين من أصحاب الإختصاص، وأسندت لهم المهمة وبقيت هي تنتظر عملها للتوقيع عليه..

اللجنة أثبت لديها عجز الكادر الذي قامت باكتتابه في هذا الصدد وأن العملية  تتطلب أصحاب تجارب وكفاءات، لا أصحاب علاقات عامة، وهومالم تكن اللجنة تتوفر عليه نظرا لغلبة الطابع القبلى والجهوي الذي ساير طرق اختيار الموظفيين بهذه اللجنة.

وبهذه الخطوة تكون اللجنة قد تنازلت عن دورها وأعادته إلى مملكته القديمة (وزارة الداخلية) التى لا تؤمن على مثل هذه الحالات الخطيرة والحساسة، وإشرافها قد يضع مزيدا من الشك والريبة في النتائج المتأجلة أربعة ايام.