تشهد الأغلبية الرئاسية الحاكمة في موريتانيا، حالة من الغليان الداخلى بعد التسريبات التى رجحت إعادة انتخاب زعيم التحالف الشعبى التقدمى مسعود ولد بلخير رئيسا للجمعية الوطنية في مأمورية جديدة، ووفقا لتسريبات من داخل الحزب الحاكم لــــ28 نوفمبر

فإن عناصر فاعلة في الأخير غاضبة جدا من توجه القصر الجديد القاضى بالدفع بولد بلخير إلى رئاسة الجمعية، مقابل فك التحالف العضوى مع المعارضة المحاورة خاصة في مايتعلق بالمجموعة الحضرية..

مصدر 28 نوفمبر أكد ان الحزب كان يحضر لرئاسة الجمعية شخصيات في صفوفه تقلدت مناصب حكومية هامة في البلد:

1- سيد ولد ديدى وزير ومدير للبلجة سابقا، (سياسى يحظى بعلاقات واسعة داخل الأغلبية وفي صفوف المعارضة   تشفع له  في تولى المنصب).

2- محمد ولد بيليل وزير سابق ( يحظى بثقة رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية)

3- محمد ولد عية  نائب عن انواذيبو رئيس سابق للمستشفى الوطنى. (طبيب اخصائي له سمعة طيبة في الوطن).

4- محمد ولد محم:  محامى ورئيس محكمة العدل السامية. ( محامى مفوه وصديق مقرب جدا من الرئيس واحد اركان نظامه البرلمانى)

نفس المصدر ذهب إلى أن مبررات الأغلبية في  وجوب اختيار رئيس الجمعية من صفوفها  من بينها ضمان انسيابية القرارت التى تتخذها الحكومة، وضرورة التماييز بين المعارضة والأغلبية وفقا لخيارات الشعب الموريتانى، كما أن الرئيس بحاجة إلى رئيس للجمعية مؤتمن على برنامجه الإنتخابى ويناضل من أجل تطبيقه؛ كما أن وجود شخصية معارضة من امثال ولد بلخير يفقد النظام واجهته السياسية في مجلس النواب.