خلدت موريتاينا اليوم الأحد على غرار باق الدول الأعضاء في المنظمة العالمية العيد الوطني للجمارك الذي يصادف ال 26 يناير من كل سنة تحت شعار:"الاتصال:تبادل المعلومات من أجل تعاون أفضل". وفي هذا الاطار نظمت الإدارة العامة للجمارك حفلا بميناء الصداقة

 في نواكشوط تضمن حفلا لرفع العلم الوطني واستعراضا لوحدات من الجمارك . وفي كلمة افتتح بها الحفل هنأ وزير المالية السيد اتيام جمبار الضباط وضباط الصف والوكلاء على ماحققوه خلال السنة المنصرمة من نتائج رغم الظرفية الدولية الصعبة والوسط الاقليمي الخاص.

وأعرب عن ارتياحه لتقدم تنفيذ برنامج اصلاح وتحديث هذا القطاع الذي بدأ سنة 2010 ،مذكرا في هذا الصدد أن ما تحقق يعطينا أملا كبيرا في أن الهدف من هذه الاصلاحات سيتحقق بإذن الله خاصة استكمال مكوناته الأساسية.

إن كل هذه الأنشطة- يقول وزير المالية- تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريةالسيد محمد ولد عبد العزيز التي جسدتها برامج الحكومة الرامية إلى توفير مناخ مؤسساتي شفاف وفعال يمكن الادارة من تحقيق أهدافها بصورة كاملة. وأكد دعمه الكامل لقطاع الجمارك في تنفيذ مهماته والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمختلف المصاعب التي يواجهها من أجل تعزيز قدراته. وتوجه وزيرالمالية في نهاية كلمته بالشكر والتقدير لشركاء موريتانيا في التنمية على دعمهم المستمر لهذه الاصلاحات.

وبدوره هنأ المدير العام للجمارك اللواء الداه ولد حمادي ولد المامي الأسرة الجمركية من ضباط وضباط صف ووكلاء بمناسبة العيد الوطني للجمارك الموريتانية متمنيا لهم المزيد من التقدم والعطاء. وأضاف أن المرونة والانضباط النابعين من الوعي بالمسؤولية كانا حجر الزاوية في تحقيق المردودية المعتبرة لهذا القطاع حيث بلغت محاصيله لهذه السنة أكثر من 124 مليارا من الأوقية بزيادة قدرها 6 مليار أوقية مقارنة بالسنة المنصرمة. ودعا للمزيد من التشبث بالقيم النبيلة وتعزيز المكاسب ومواصلة رفع التحديات التي تفرضها العولمة وتسارع وتيرة المبادلات التجاريةالعالمية. وأكد المدير العام للجمارك أن الادارة العامة وضعت منذ خمس سنوات برنامجا للاصلاح والعصرنة ارتكز على محاربة الغش وتسهيل المبادلات التجارية لدعم النماء الاقتصادي والمالي للبلد وحماية المجتمع من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية المستهلك من السلع المزورة والأدوية المنتهية الصلاحية.

وجرى الحفل بحضور وزيري الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة التجارةوالصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وعدد من المسؤولين العسكريين والاداريين والسلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا.