موريتانيا- 28 نوفمبر: أثار مشروع قانون توجيهي يتعلق بمجتمع المعلومات المرتبط بشكل خاص ووثيق بشبكات التواصل الإجتماعية والثورة الرقمية بشكل عام،  مشروع القانون هذا  يرى فيه المئات من المدونيين ونشطاء شبكات التواصل الإجتماعى، أكبر تحد يواجه

الممارسة الفعلية لحرية التعبير في موريتانيا بل توجها خطيرا نحو خنق الحريات في البلد.. ولقراءة مشروع القانون الذي سيعرف على البرلمان للمصادقة عليه في دورته الإستثنائية، اضغطوا على الرابط التالى:  هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا