عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية كرست  لمناقشة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بتاريخ 27 اكتوبر 2013 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوربي للاستثمار

 والمخصص لتمويل مشروع كابل الإتصالات الأرضية في موريتانيا.

ويهدف المشروع الى بناء اتصالات بين المدن بواسطة الألياف البصرية في البلاد مع ارتباطات دولية أرضية وعلى طول 1500 كلم تقريبا، كما سيمكن المشروع من ربط شواطئ افريقيا بأوروبا مرورا بنقطة الإلتقاء في نواكشوط بواسطة الكابل البحري.

ويبلغ تمويل مشروع القانون خمسة عشر مليون (15000000) يورو وهو مايعادل خمسة مليارات وسبع مائة وواحد وعشرين مليون (5721000000) أوقية سيتم تسديدها عل مدى 15 سنة من ضمنها خمس سنوات سماح.

اسماعيل ولد بده، اكد ان المشروع سينفذ من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والإتصال على ان تنقل ملكية البنى التحتية المنجزة الى شركة الاصول التي تحيل تشغيل المشروع في ما بعد الى تجمع ذي نفع اقتصادي دولي (تلكوم)موريتانيا يقدر رأس ماله ب مائة مليون(100000000) أوقية يتقاسمه كل من موريبوست بنسبة 35% و20% لشركة ماتل و 20% لشركة موريتل و15% لشركة شنكتل و 10% لشركة (ب س آ) وهي مجموعة خصوصية موريتانية.