أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الحكم من محكمة سعودية بحق صحفي وإعلامي سعودي والقاضي بسجنه لمدة أثنتي عشر سنة علي خلفية تعبيره عن رأيه بصورة سلمية من خلال تقديم برنامج تليفزيوني علي أحد القنوات الفضائية الخاصة.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض قد أصدرت في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الرابع من فبراير حكمًا يقضي بسحن الصحفي والإعلامي “وجدي الغزاوي” صاحب قناة الفجر الفضائية ومقدم برنامج فضفضة علي ذات القناة، أثنتي عشر سنة ومنعه من الظهور علي وسائل الإعلام، ومنعه من السفر خارج السعودية لمدة عشرون عامًا بعد أنتهاء فترة السجن، بتهمة “الافتئات علي ولي الأمر والخروج عليه وتشويه سمعة المملكة”، وذلك علي خلفية تصريحات إعلامية للإعلامي أثناء تقديمه سبع حلقات من برنامج فضفضة تتضمن كل حلقة سبعة محاور، عناوينها: “الإرهاب الفكري” و”المؤسسة الدينية” و”الفساد الإداري” و”العبودية والذل” و”نتائج الاستبانة” و”السعودية والإرهاب… أصناف الشعب” و”الوطن المختطف”، رأي الادعاء العام أنها تتضمن تحريض للمقيمين بالسعودية، والادعاء ظلمًا بأن الدولة أهانتهم وسلبت حقوقهم، وذلك فضلًا عن اتهامه بالتواصل مع جهات معادية للدولة وتلقيه منها دعماً مالياً بنحو 1.8 مليون دولار.

وقالت الشبكة العربية “إن الحكم الصادر بحق الإعلامي والصحفي وجدي الغزاوي، علي خلفية برنامج تليفزيوني عبر فيه عن رأيه بصورة سلمية ومحاولته تعريف المواطنين السعوديين بحقوقهم التي يسلبها النظام السعودي، يأتي استمرارًا للأحكام التي يصدرها النظام السعودي في اﻵونة الأخيرة لتكميم أفواه معارضيه وأصحاب الرأي للتعتيم علي جرائمه بحق حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة وكافة الحريات بصفة عامة، في ظل صمت المجتمع الدولي علي انتهاكات النظام السعودي الفجة بحق مواطنيه لارتباطه بعلاقات اقتصادية مع النظام الديكتاتوري”.

وأوضحت الشبكة العربية أن النظام السعودي أصبح عقبة في وجه أي تحول ديمقراطي يسعى له المواطنين وأصحاب الرأي والطامحين للحرية، في ظل استغلال النظام السعودي للقضاء غير المستقل للزج بمعارضيه في السجون في ظل عدم وجود نظام قانوني واضح بالبلاد.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن الإعلامي وجدي الغزاوي وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه وعدم ملاحقته قانونيًا، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير بسجون النظام السعودي.