خاص- 28 نوفمبر: حسم الحزب الحاكم الجدل الدائر منذ عدة أشهر حول من يتصدر المشهد السياسي الحزبي الدائر بين الحلفين البارزين بالمقاطعة، "حلف الوزير والشيخ، وحلف "التكتل"، لقد قرر الحزب في مايبدو الإعتماد على الأرقام الحسابية للمجموعتين، والتى تظهر تقدما ماثلا في عدد الوحدات الحزبية للحلف الأول، وذالك عندما منح المقعد البرلماني الأول لحلف الوزير والشيخ بالإضافة إلى العمد الثلاثة بالمقاطعة، وهي نتيجة تبدو حسابيا واقعية نظرا لفوز الحلف برئيس القسم والفروع الثلاثة للمقاطعة، لكنها سياسيا وانتخابيا ربما تحتاج إلى رؤية آخرى..، إن تصدر الشيخ السابق للمقاطعة ورجل الأعمال ذو الشعبية الواسعة في المقاطعة محمد الأمين ولد كي لاشك سيساعد الحزب كثيرا في تجاوز بعض الصعاب، ويضمن له التمثيل البرلماني، لكن بالمقابل خروج النائب البرلماني الحالي حمديت ولد الشين من حلبة المنافسة هو الآخر لاشك سيضر العملية الإنتخابية للحزب هناك نظرا لحصول الرجل على دعم واسع ومريح ببلدية عدل بكرو ذات الخزان الإنتخابي بالمقاطعة، وإن كان الحزب منح الرجل النائب الثاني الذي يلزم القانون أن يكون سيدة على غرار باقي المقاطعات التى تمثل في البرلمان بثلاث نواب، الأمر الذي لم يكن في الحسبان، فطموحات النائب كانت أقرب إلى العودة منها إلى التفرج والدعم عن بعد.
وإن كان البعض يستبعد حدوث انشقاقات "معلنة" من بعض الأطراف المتذمرين من مستوى التمثيل الحزبي فإن الحزب "الحاكم" في آمرج ليس أمامه من خيار غير العمل على لملمة أوراقه من جديد وغلق الباب أمم أي حركة مغاضبة قد تفقده تمثيلا برلمانيا مشرفا يضمن له على الأقل المقعدين الأول والثاني، نظرا لصعوبة حصوله ولو بتكتل الحلفين على المقعد الثالث الذي تضايقه حسابات النسبية وترشحات الأحزاب الآخرى الموالية والمعارضة، ولايستبعد في هذا الصدد أن يلجأ الحزب إلى تكليف عدد من الأطر على رأسهم النائب حمديت بوظائف تنفيذية تشغلهم عن التفكير في التوزانات السياسية والحسابات المحلية ذات التأثير الكبير على العملية الإنتخابية!
