تعقيبا على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم الثلثاء 27 ربيع الأول 1440 للهجرة الموافق 04 دجمبر 2018 رد وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ سيدي محمد ولد محم على أسئلة السادة الصحفيين والتي تناولت عديد القضايا.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي قال صاحب المعالي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء اجتمع تحت رئاسة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات وذكر منها مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة ، ومشروع مرسوم يتضمن المصادقة على عقد تنازل مطار انواكشوط الدولي أم التونسي لشركة ( آفري بور). كما رد صاحب المعالي على أسئلة الصحفيين والتي تناولت العديد من القضايا كانت بدايتها بسؤال عن أسباب تغييب بعض الصحفيين عن تغطية مهرجان المدن القديمة بولاته، وقد أكد معالي الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة أن تغطية المهرجان كانت مفتوحة ومتاحة للجميع وتمت تهيئة جميع الظروف لتمكين الصحفيين من القيام بمهامهم .
وأضاف صاحب المعالي بأنه ليس هناك قانون يلزم الوزارة الوصية بإشراك جميع الصحفيين أونقلهم إلى ولاته لتغطية المهرجان ومع ذلك يضيف معالي الوزير نتأسف لعدم تمكن البعض من الحضور فنحن نسعى إلى إشراك الجميع وليس إقصاء البعض. وردا على سؤال متعلق بتنازل الحكومة عن سيادة الدولة على مطار انواكشوط الدولي أم التونسي قال صاحب المعالي إن المطارات خدمية وليست سيادية وهدف الحكومة من المصادقة على التنازل عن استغلال المطار هو تطويره وتحسين خدماته وزيادة مردوديته الاقتصادية. وفيما يخص بيان المنتدى قال الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومي إنه سقطة من سقطاتها المتعددة وأنه تجاوز لحدود ما يسمح بقوله وأضاف " ولعل البعض من داخلها بين ذلك.
وحول تصريح منسوب لمرشح سابق للرئاسة الفرنسية قال صاحب المعالي الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه ينم عن عدم اطلاع منه على تفاصيل القضية حيث أن المعني ليس مهتما بحقوق الإنسان بقدرما هو متاجر بقضية العبودية وحقوق الإنسان وسبب سجنه هو شكاية من صحفي. وفي رده على سؤال متعلق بقمة جنيف التي تبحث القضية الصحراوية قال صاحب المعالي إن القمة ستنعقد غدا بعد توقف المفاوضات لفترة ؛ وذكر الوزير بموقف موريتانيا الحيادي وأكد حضور ممثل للحكومة الموريتانية بصفته مراقب يدفع باتجاه حل يرضي جميع الأطراف. وعن قمة الساحل المزمع تنظيمها قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنها ذات طابع استثماري حيث ستجمع طاولة مستديرة تنظم لأول مرة في دولة من العالم الثالث للبحث عن استثمارات لدول الساحل ، وأكد الوزير أن عددا من الدول سيحضرها.
ورفض الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة التعليق على قضية المسيء ولد امخيطير باعتبارها مطروحة بين يدي القضاء. واختتم المؤتمر بسؤال عن جدية الحكومة في ترجمة توجيهات صاحب الفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في تقريب الإدارة من المواطنين حيث أكد صاحب المعالي الناطق باسم الحكومة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى ترجمة توجيهات صاحب الفخامة على أرض الواقع ولن تسمح بالتهاون في تقريب الإدارة من المواطن وتذليل الصعاب أمامه.
