نظم المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية مساء أمس بفندق وصال ندوة فكرية متخصصة تحت عنوان: "بعد مرور خمس سنوات على تحرير الفضاء السمعي البصري التقييم....المراجعة...الآفاق" بدأت الندوة بورقة تأطيرية ألقاها مدير المركز محمد سالم ولد الداه تحدث فيها عن المسار الطويل من نضال القوى الوطنية والإعلامية التي التقت معها الإرادة السياسية وتحول هذا التلاحم إلى تحرير مجال الفضاء السمعي البصري من نقله من مجرد مشروع إلى الدخول في الإجراءات التنفيذية التي بدأت من تاريخ الثالث من يوليو سنة 2010 ليكون هذا الموعد نقطة البداية لمرحلة فاصلة وهامة للمسار الإعلامي في بلادنا.
مما ساهم ـ حسب رأي ولد الداه ـ في خلق مناخ إيجابي في مجال حرية الرأي والتفكير والتعبير عن المواقف مهما كانت، وهو ما دفع بتصدر موريتانيا لمواقع متقدمة في استطلاعات الرأي في مجال الحريات الإعلامية؛ إلا أن إشكالات كثيرة لازالت تعترض مسار تطور هذا الإنجاز الكبير الذي يعتبر مكسبا هاما من مكاسب المرحلة من حيث تعزيز الثقافة الديمقراطية ونشر الوعي وإعادة الثقة والاعتبار لإنتاجنا السمعي البصري بعد أن كانت عيوننا وأسماعنا على موعد دائم مع شاشات وإذاعات دول أخرى للإطلاع على جديد أخبارنا المحلية.
بعد ذلك قدم الأستاذ عبد الله ولد محمدو رئيس مجلس إدارة قناة الساحل ورقة مهنية تناولت مسار تحرير الفضاء السمعي البصري في موريتانيا وتطرقت إلى الواقع الذي تعيشه التجربة وما يعترضها من تحديات في المجال المادي والبشرى والمهني كما عرض لإسهاماتها في رفد الساحة بإنتاج سمعي بصري محلى في مختلف الجوانب.
كما قدم الأمين العام للسلطة العليا للصحافة والسمعيات سيدى احمد ولد دشاق مداخلة وافية تحدثت عن مسارات تحرير الفضاء السمعي البصري في بلادنا مركزا على الأدوار التي قامت بها السلطة في مجال اختصاصها في المراقبة والمتابعة والضبط مذكرا بالمبادئ والأهداف التي تأسست عليها السلطة داعيا إلى ضرورة أن يكون الجميع ملما برسالتها حتى يتسنى له تقيمها انطلاقا كما رد في تعقيبه على مجمل التساؤلات والملاحظات التي تناولت مواقف السلطة .
و أتيحت في الندوة فرصة التعقيب على الأوراق فكان أول المعقبين محمد محمود ولد أبو المعالي رئيس اتحاد الإذاعات والقنوات في موريتانيا الذي تناول العديد من العوائق التي صاحبت التجربة والواقع المزري الذي تعيشه و الذي يهددها بالتوقف بالمكان، إضافة إلى العلاقة التي تربط هذه الإذاعات والقنوات مع السلطة العليا خصوصا في مجال الالتزام بدفتر الشروط.
وكان المعقب الثاني الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب المحامين الموريتانيين و قد تعرض إلى الجوانب القانونية والمهنية لتحرير الفضاء السمعي البصري مطالبا بتمثيل الصحفيين على مستوى السلطة العليا كما طالب بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وعدم مضايقة الصحفيين
بعد ذلك فتح المجال للمداخلة للعديد من الشخصيات الإعلامية والحقوقية والسياسية وقد شهدت الندوة حضورا نوعيا ساهم من خلال مداخلاته في تقييم التجربة بعد مرور خمس سنوات
القسم الإعلامي للمركز
