عاد ملف السوق الموازية في إلى طاولة النقاش بين سعد الدين العثماني و، الذين طالبوا بإجراءات للتصدي لتوسع هذه السوق، والعمل على إدماجها في الرسمي، وهو ما سعت إليه حكومات سابقة دون تحقيق نتائج.
ويعمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح ، على وضع اللمسات الأخيرة، على دراسة حول الاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل عائقاً أمام تنافسية الاقتصاد الوطني، فيما التقى ممثلون له الأسبوع الماضي لمناقشة هذه القضية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من أجل البحث عن حلول للمشكلة.
ويتخذ القطاع غير الرسمي عدة أشكال في المغرب، حيث يشمل الإدلاء بفواتير مخفضة القيمة أو غير حقيقية والتهريب والباعة الجائلين.
غير أن مصدراً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قال في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن محاصرة القطاع غير الرسمي لا تستهدف الباعة الجائلين، في المقام الأول، بل الشركات العاملة في القطاع الرسمي، والتي تلجأ لممارسات كثيراً ما يلجأ لها القطاع غير الرسمي.
ورأى أنه يفترض في الحكومة، إحداث لجنة تتولى البحث عن الحلول للقطاع غير المهيكل الذي يزيد الاقتصاد المغربي هشاشة.
وسبق لحكومة عبد الإله بنكيران السابقة، أن أعلنت عن إطلاق دراسة من أجل تحديد خارطة طريق لمواجهة تلك الظاهرة، إلا أن ذلك لم ينجز إلى حدود الآن.
واعتبر المصدر في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن أولى التدابير التي يفترض اتخاذها، تتمثل في تخفيف الضغط الجبائي عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تحفيز العاملين في الاقتصاد الموازي من أجل الانضمام للسوق الرسمية، يجب أن يتضمن تخفيف الأعباء الضريبية عن هذه النوعية من الشركات لتجنب تهربها من التسديد.
وتشير بيانات محلية إلى أن حجم مبيعات القطاع غير الرسمي يصل إلى 41.5 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل حوالى 40% من الناتج الإجمالي المحلي. ويوفر هذا القطاع، حسب المندوبية السامية للتخطيط، حوالى مليونين ونصف المليون فرصة عمل.
وتشكل الأنشطة التجارية حوالى 71% في القطاع غير الرسمي، تليها الأنشطة الصناعية بنسبة 13.1% والخدمات 9% والبناء بنحو 8.1%.
واعتبر عبد القادر الكركاعي، صانع الحلي من الفضة بالدار البيضاء، أن الصناعة التقليدية بالمغرب، يهددها القطاع غير الرسمي، الذي لا يحترم تقاليد المهنة، بالإضافة إلى الاستيراد من بلدان لا يستطيع الحرفيون المحليون منافستها.
شاهد الخبر في المصدر العربى الجديد