لقد كان فشل جلسة الحوار الأخيرة أمرا غير مفاجئ بل متوقعا عند الكثير من المراقبين ذلك لأن المعارضة لم تحضره أبدا بنية صادقة كما يتوهم البعض بل كان هد فها هو جس نبض النظام وترصد ه حتى إذا ما تردد في الحوار اتخذت المعارضة شعارا لنصر لم تحققه ولن ...

لأن مواقفها المتذبذبة والمتسمة بالارتجالية وعدم بعد النظر وغياب المصلحة الوطنية عن كل ما ترمي إليه من فعل لا يكاد يخرج في الأغلب الأعم عن المواقف الشخصية !!.

وإذا كانت المعارضة بهذه الحال من الضعف والتفكك الذي لا يظهر إلا مع الاستحقاقات الانتخابية التي اعتادت على أن تسبقه بنوع من الهروب نحو الأمام خشية مواجهة خوض غماره لعلمها القين بأنها فارغة الوفاض من أي رصيد يمكنها أن تواجه به الشعب الذي ظلت تخذله بالشعارات البراقة فمن ترحيل النظام إلى الوعود بإفشال الانتخابات الأخيرة وهذا ما لم تستعط أن تحققه فما أكثر وعود المعارضة وما أقل وفاءها ...؟؟.

واليوم وبعد أن تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن الانتخابات الرئاسية لن تتأخر عن موعدها المؤقت دستوريا .وهذا ما عبرت عنه الحكومة مرارا انطلقت حناجر قادة المعارضة تضع العراقيل هنا وهناك في محاولة جديدة مهنا لإرباك المشهد السياسي الوطني لكن الرد جاء حازما من لدن رئيس الجمهورية  السيد محمد ولد عبد العزيز بأن باب الحوار سيظل مفتوحا أبدا..

وهو ما وقع كالصاعقة على تلك المعارضة الفارغة العدة والعتاد إلا من الشائعات والتنا بز بما يتنافى وروح العمل الديمقراطي والسياسي الذي تدعي حرصها عليه ؟.

وقد كانت آخر جلسة للحوار الوطني بحضور الحكومة والأغلبية  قد سبقتها المعارضة  بعملية توليدية لنفسها أنتجت ما بات يعرف (بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ) والمنسقية وكلها مسميات للمعارضة هدفها خلق حالة من الإرباك والخلط  المتعمد من لدن  المعارضة التي تتخبط في أتون صراعات داخلية بين أقطابها الذين لا يجمعهم أصلا إلا رابط العداء لشخص رئيس الجمهورية ... وحب الوصول للسلطة بأي ثمن كان !!.

وإذا كنا على عتبة الدخول في أهم حدث انتخابي وطني  ألا وهو الانتخابات الرئاسية والمعارضة ما تزال عاجزة عن القيام بدورها السياسي في الالتزام بالحوار نهجا وسلوكا والمشاركة الإيجابية بعيدا عن الكيدية وتعريض أمن واستقرار الوطن في ظل محيط إقليمي وعالمي متغير وغير آمن .

لا بد فيه لموريتانيا أن تحافظ فيه على نفسها من خلال الالتزام  بجميع المواعيد الانتخابية في نفس الآجال الدستورية وعلى رأسها الاستحقاقات الرئاسية التي بات الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها المرشح والرئيس الضرورة لصيانة مكاسب الاستقرار والأمن ومحاربة الإرهاب.. وإرساء حزام الأمان للعملية الديمقراطية التي يسعا البعض لتفصيلها على مقاسه دون وضع أي اعتبار للمصالح العليا للشعب والوطن.