استقراء لعدد من المؤشرات فإنه لا يتوقع أن يتجاوز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون حدود تقريره السنة الماضية. أي أنه لن يذهب إلى حدود توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.بل سيتوقف عند الأحداث التي حصلت مؤخرا، سيما وأنه سيتم عرض تقرير للمبعوث الشخصي للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى الصحراء السيد 

كريستوفر روس عن الجولات التي قام بها للمنطقة، وكذا تقرير الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء (المينورسو) السيد وولفغانغ وايسبرود ويبر.على أن يتلو ذلك عقد مشاورات تمهيدية لأعضاء مجلس الأمن الدولي للفصل قبل نهاية ابريل الجاري في مشروع المصادقة على تمديد مهمة المينورسو في الصحراء.

ومن المؤكد أيضا أن يتوقف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عند التطور الذي شهدته المنطقة كتلك القرارات التي لها صلة بالأقاليم الجنوبية ومنها توقيع اتفاقية الصيد البحري، وإجراءات المغرب بخصوص الهجرة وتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة والقرار المتعلق بتسريع تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع شكايات المواطنين من ساكنة الأقاليم الجنوبية، وكذا القرار العسكري الذي سينهي محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية....

وما دون ذلك، فإن التقرير سيتعرض كما جرت العادة لمدى التزام الأطراف بقواعد الاتفاق العسكري رقم 1 والمتعلق بوقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين منذ سنة 1991، والتي تشرف الأمم المتحدة على مراقبته عبر آلية بعثة المينورسو، والتي تسعى البوليساريو إلى توسيع صلاحياتها أو تنفيذ الاستفتاء.

ومهما يكن فإن هذه الفرضية تبقى جد قوية بالنظر لما يستفاد من عدة مؤشرات منها أن مسار الحوار الإستراتيجي الثاني بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يسير في اتجاه صحيح بعد خلل السنة الماضية. وأن هذا الحوار قد جاء في سياق الأزمة الأوكرانية، وسعي أمريكي لأن يعيد ترتيب تحالفاتها الجيوسياسية ولاسيما على مستوى التحالفات المحورية المغربية والجزائرية والتونسية حيث تشرع أمريكا في مناقشة حوار استراتيجي مع تونس.

كما أن سياق زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري جاءت لتضبط التوازنات الجيوسياسية بين المغرب والجزائر، ولذلك فليس من المقبول تقوية الموقف الجزائري بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.

وسياق هذه الخلاصة ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي بالرباط: "إنَّ بلادهُ لا تحاولُ أنْ تفرضَ شيئًا على الشعب المغربِي، بقدرِ ما تدعمهُ في أنْ يحققَ الإصلاح عبر مؤسساته، والانفتاح أكثر على المجتمع المدنِي".والحق أن هذا الكلام هو جواب على ما عبر عنه الملك في خطاب المسيرة الخضراء الأخير "أقدمنا على مجموعة من الإصلاحات العميقة والأوراش الكبرى، وفق منظور متدرج، يراعي الخصوصيات الوطنية".

إن هذا التفهم الأمريكي لا يمكنه أن يخرج عن سياق تفهم الموقف المغربي من نزاع الصحراء، ولذلك تختفي لغة التصعيد بخصوص قضية حقوق الإنسان في الصحراء، بخلاف ذات الفترة من السنة الماضية، حيث قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مبادرة توسيع صلاحيات بعثة المينورسو.

غير أن ذلك لا يمنع مجلس الأمن الدولي من إضافة توصية جديدة تتجه نحو مزيد من ضمان حماية حقوق الإنسان، في ظل السيادة الترابية والمؤسساتية للمغرب، وهذا هو ما يسايس المغرب من أجله لاستدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن نسق المؤسسات المغربية المكلفة بحقوق الإنسان بما لا يمس برمزية سيادته الترابية على الأقاليم الجنوبية.

كما أن رسالة وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بأن المغرب قد نفذ كل ما التزم به وأن الأطراف الأخرى عليها أن تفي بما التزمت به، وفي هذا جواب على ما ورد في توصية بالقرار رقم 2099 لسنة 2013، وأكدت أن "الإبقاء على الوضع الراهن ليس مقبولا" وأن المطلوب هو ضرورة تلمس طريق التقدم في المفاوضات.

 وفيما لا تزال الجزائر ترفض استقبال المقرر الأممي الخاص بالتعذيب، فإن المغرب بادر باستقبال البعثات الأممية طواعية، حيث استقبل المقرر الأممي الخاص بالاتجار في البشر، ومجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب.

كما أن المطالبة بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف ظلت توصية تتردد تقارير مجلس الأمن منذ سنة 2009 إلى حدود تقرير 2013 دون أن يحدث أي أثر بشأنها، أمام تعنت الجزائر باعتبارها دولة محتضنة يستلزم أن تتحمل مسؤولياتها تماشيا مع القانون الدولي.

وبالنظر إلى هذه المؤشرات، فإنه المبكر جدا توقع استصدار مجلس الأمن الدولي لتوصية بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو، سيما وأن خطط مجلس الأمن الدولي لتسريع عمليات التفاوض لم يكتب لأن تنجح بسبب الوضع الصحي للرئيس الجزائري وبسبب الوضع السياسي للجزائر، وهو ما جعل المبعوث الشخصي إلى الصحراء يجد صعوبة في تنفيذ زيارته إلى المنطقة واختبار مقاربته المكوكية والمفاوضات السرية، والحق أنه سيكون في حاجة من الوقت لتجريب مقاربته التي اقترح على الأمين العام بان كيمون.

عبـد الفتاح الفاتحـي*

٭باحث متخصص في قضايا الصحراء والشؤون الإفريقية