لم اطلع علي دراسة او علي بحث او علي كشف إحصائي في هذا المجال ,, كل ما اعرف هو انه بموجب قانون الجنسية الموريتانية لا مانع من ان يكون غير المسلم مواطنا موريتانيا يتمتع بكل حقوق المواطنة الا حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ,, الذي يجب ان يكون مسلما بحكم ترتيب دستوري ,,,,

كما اعرف ان عقد الستينات شهد حالات من منح الجنسية الموريتانية لغير المسلمين ,,,, و قد تعرفت و تعرف الموريتانيون من جيلي علي ابناء اسر مسيحية اغلبها من اصل لبناني و ربطتنا بهم علاقات ود و صداقة ايام الدراسة في الابتدائي و في السلكين الاعدادي و الثانوي ,,,,,

و قد شاءت الاقدار ان التقي بأحدي بنات تلك الاسر في مساري المهني بشأن تركة لوالدها الذي كان مثلها قد فقد الجنسية الموريتانية بمجرد حصوله علي جنسية اجنبية ,,,,الا ان القاضي في البلد الاجنبي المعني رفض بعد موته البت في تقسيم التركة قبل ان يتأكد انها ليست خاضعة للقانون الموريتاني ,,, فلما استشارتني في الامر ,,, سالتها هل اسلمت و هل اسلم والدها من قبل ؟

فقالت لي : لا ,. ابدا ,... فكتبت لها رأيا قانونيا مفاده انها ليست لا هي و لا والدها معنيين بتقسيم التركة طبقا لقانون الاحوال الشخصية في موريتانيا ,,,,,

و هذا ايضا من الاشكالات التي تترتب علي ثنائية المرجعية للنظام القانون الموريتاني ,,, فمن باب المبادئ الدستورية الاساسية ينطبق القانون علي جميع المواطنين ,,,,,

و من الناحية الشرعية يعتبر الكفر من موانع الارث ,,,,,,, اما بموجب الخطاب السياسي السائد فان الكل يجمع علي ’’ ان الشعب الموريتاني مسلم مئة في المئة’’ ,,,,, و مع ذللك يقول بعضهم ان ’’’ الكفر منتشر في موريتانيا التي تواجه موجة الحاد لم يسبق لها مثيل ’’ ,,,,,,,,,,, و تلك ,,, لعمري ,, هي السياسة ,,,,,,,

---------------------------------

من صفحة الاستاذ عبد القادر ولد احمدو على الفيس بوك