في سبتمبر 2007 التقى الرئيس الموريتاني المنتخب، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بالرئيس الأميركي على طاولة مستديرة رفقة الرئيس الأفغاني حامد كرزاي، وتحادثا معه. وكان تنصيب هذا الرئيس قد حظي بوفد أميركي كبير ورفيع المستوى (بعكس التنصيب اللاحق لخلفه الإنقلابي).

في 2014 فشل الرئيس الموريتاني، وهو مسلح بعباءة الاتحاد الإفريقي، في لقاء الرئيس الأميركي لقاءً ثنائياً أو ثلاثياً. وفي المقابل صار الرئيس الموريتاني أضحوكة بروتوكولية في واشنطن (انظر الروابط). رغم هذا جعلت الآلة الدعائية الموريتانية من فشل 2014 انتصاراً ديبلوماسياً؛ بينما لم يكن ما يبدو انتصاراً في 2007، مقارنةً بـ2014، مهماً لها في 2008. لماذا حدث هذا؟

إنها أزمة الشرعية. الآن: إن مفهوم "الشرعية" هو مفهوم معقّد، ولكن دعونا نحدّده بأنه: "الاستقرار السياسي بدون قهر". إن المدخل إلى هذا هو حكم مدني أو سلطة مدنية غير مبنية على الطاعة القسرية، التي تُعيق الخيار الفردي. يعني هذا أن الديمقراطية العسكرية أو الديمقراطية القبلية ليست شرعية (على الأقل ليست ديمقراطية). في غياب هذا الشرط تتخبّطُ السلطة بحثاً عن شرعيات الاعتراف والتقدير من خارج النظام القائم، اللاشرعي تعريفاً. وتُصبحُ أحداثٌ ومكتسبات ماضية غير مهمة إنجازات في ظل النظام الجديد. ويتمُّ تلفيق الأخبار الاعتبارية وصناع الوشوح والتواشيح من خيال صحافة النظام، الذين لا خيال لهم أصلاً.

ما يجب على فاعل السياسة الموريتاني أن يفهمه هو أن شرعيته لا تأتي من الصور والتسويق الدعائي بتلفزيون غير شرعي (لأنه غير موضوعي وغير محايد في الموازنة السياسية الداخلية)؛ الشرعية ستأتي من حكامة واعتراف متبادل مع كافة القوى (أكرّر: القوى) السياسية. في غضون هذا يمكن الانتظار على موائد اللئام في واشنطن.

----------------------

من صفحة الأستاذ عباس ابرهام على الفيس بوك