قال مصدر شديد الإطلاع لــــ28 نوفمبر إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ينوي فتح حوار مدعوم بشروط هامة مع منسقية المعارضة الديمقراطية، ومن بين تلك الشروط والضمانات حل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة للإشراف على الإنتخابات، ووفقا

لنفس المصدر فإن هذا المخطط جاء بعد استشارة قانونية للرئيس حول امكانية حل البرلمان قبل الرئاسيات، فأهداه القانونيين إلى هذا المخرج فتح حوار جاد مع منسقية المعارضة الديمقراطية وبعد الإتفاق يعلن الرئيس حل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية نهاية العام المقبل وتأجيل الرئاسيات حتى العام 2015، ولم يتسنى لــ28 نوفمبر تأكيد التسريب من مصدر آخر.

يذكر ان الرئيس مستاء من التشكلة الحالية للبرلمان التى استبعدت العديد من الأشخاص المقربين منه.