توعد الأمين العام لوكالة التضامن من أجل محاربة آثار الرق والدمج؛ سيدي مولود ول إبراهيم، بمقاضاة بعض المواقع الإلكترونية التي قال إنها نسبت إليه تصريحات “عارية من أي أساس من الصحة”؛ مؤكدا أنه “وكيل دولة معروف بالانضباط التام، حتى في أصعب الظروف”.

وأضاف ولد إبراهيم؛ في اتصال هاتفي مع  موقع “ريم ميديا” -الذي أورد الخبر- إنه لم يصدر أي تصريحات بشأن إقالات وتعيينات في صفوف بعض الموظفين في الدولة الذين ينتمي بعضهم لمجموعته؛ مؤكدا أن “أي مسؤول في الدولة يتم تعيينه أو إقالته حسب حاجة الأمة لخدماته تارة، واستغنائها عن تلك الخدمات تارة أخرى.. وحين تستغني عنه تستعين بآخر؛ فكلهم وكلاء الدولة ورسالتهم هي خدمتها كل من موقعه”.

واعتبر سيدي مولود ولد إبراهيم، أنه شخصيا تعرض لنفس الإجراءات، من حيث الإقالة والتعيين، “كأي وكيل من وكلاء الدولة”؛ حيث أقيل من منصب والي نواكشوط في إجراء “غير مريح، لكنه قرار من هرم السلم الإداري الذي يحكم عمل موظفي الدولة؛ ومع ذلك لم أتفوه بأية تصريحات أو أعبر عن أي نوع من عدم الارتياح؛ فكيف أفعل ذلك اليوم في حالة تتعلق بغيري؟ حتى وإن كان الأمر يعني أحد إخوتي”.

وخلص والي نواكشوط الأسبق إلى أنه بصدد “مقاضاة” أي وسيلة إعلام تقولات عليه ما أسمامها “الأكاذيب والإفك”؛ معتبرا أن الأمر “يدخل في إطار القذف والقدح والسب”.

يذكر أن موقع “موريتانيا بلا حدود” نسب أمس (الأربعاء) لولد إبراهيم أنه “توعد الجنرال الانقلابي عزيز بعد إقالته ليحي ولد سيد المصطف من منصب مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية وعدد من اقاربه من مراكز حساسة في الدولة قائلا انه سيدفع ثمن فعلته غاليا” .

نقلا عن: ريم توداي