خاص-28 نوفمبر: توقع عدد من المراقبيين بينهم استاذة قانون، وقادة راي، وسياسيون كبار، في لقاء منفرد مع 28 نوفمبر أن تعلن تشكلة الحكومة الجديدة الليلة الساعة الثامنة، كآخر أجل، واكد المراقبون أن مجلس الوزراء لايمكن تعليقه مرتين على التوالى بدون مبرر قانونى

واضح، ولايمكن ان يعقد في ظل حكومة تصريف الأعمال، من بين أعضائها نواب برلمانين،  خاصة بعد تعطيل الإجتماع العادي الخميس الماضى لنفس السبب، وعليه لايمكن تأجيل اجتماع الحكومة الذي ترهن به العديد من المشاريع الإقتصادية والتنمويةالتى تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأكثر من طرف دولى، بعضها معلق منذ اسبوعين في انتظار أول اجتماع لمجلس الوزراء، خاصة مايتعلق بملحقات اتفاقيات منتدى الإستثمار العربي الأخير الذي التأم في موريتانيا.

ويجمع المراقبون  لـــ28 نوفمبر، أن أي تأخير عن هذا اليوم يعتبر عجزا غير مبرر، يفقد البلد القدرة على اقناع الراي العام الدولى بمصداقية الإنتخابات الغير توافقية الأخيرة في البلد، ويعطي  صورة سيئة  تظهر في عجز الرئيس ووزيره الأول عن تشكيل حكومة موسعة ذات كفاء في البلد، في الوقت المناسب.

28 نوفمبر