خاص- 28 نوفمبر: اختارت قادة حزب الإتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) في أول نشاط عملى لهم منذ توليهم قيادة الحزب، الدوس على قوانيين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، كما تظهر هذه الصورة التى تجمع بين رئيس الحزب الحاكم اسلك ولد احمد ايزدبيه، ونائبه الأول

سيد محمد ولد محم، إلى جانب أم الخير بنت إفكو، الامينة التنفيذية المكلفة برقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك في نفس الحزب، وهي بالمناسبة عضو الهيئة العليا للجنة الوطنية للصفقات، وتمثل وزارة العدل، حيث حلت مكان المديرة العام للتلفزة الموريتانية خيرة بنت الشيخانى، التى أعلنت استقالتها من اللجنة بعد التعيين، ويمنع القانون الموريتانى الجمع بين الوظفتيين، الرقابية والسياسية، نظرا لحساسية العمل في مجال الصفقات، وضروة وجود ارادة مستقلة، وعليه ملزم بالإختيار بين الوظيفتين، على غرار القانون الذي يحكم سلطة التنظيم التى يفرض القانون عدم جمعها مع اي وظيفة حزبية، وكان أخر من يعين عليها محمد يحي ولد حرمة نائب رئيس الحزب الحاكم وأعلن استقالته من الحزب للتفرغ للمنصب.

فكيف بأمينة تنفيذية في حزب سياسى ان تبقى عضوا في لجنة الصفقات العمومية التى تعتبر من أهم الأماكن حساسية نظرا لإرتباط المعاملات اليومية للدولة بقراراتها.

يذكر ان بنت افك أمضى على تعيينها ف في هذا المنصب أكثر من سنة، ولاتزال لجنة الصفقات تخفى اسمها من لائحة الأعضاء رغم ترك مكانه فارغا في اللائحة التى كان آخر تحديث لها في العام 2012، وهي فضيحة اخري في عملية التدليس.

رابط موقع لجنة الصفقات العمومية.. هنا

المصدر: 28 نوفمبر