أخبار- 28 نوفمبر

كشف مصدر مقرب من المفتشية العامة للدولة لـــ28 نوفمبر أن المفتشية في إطار التفتيش الحالى ألزمت المدير الإداري والمالى الحالى للامانة العام للحكومة إعادة مبلغ مالى قدره مائة مليون اوقية تم صرفه خلال الايام الأولى لإفتتاح الميزانية 

 في الشهر الثانى من العام 2015، ووفقا لنفس المصدر فإن المدير الإداري حمل الأمينة العامة المسؤولية عن صرف تلك المبالغ والتى بدروها رفضت التهمة، مستقوية بالوزير الأول، الذي شكل له اختفاء هذا المبلغ صدمة يصعب امتصاصها في ظل حديثه المبكر عن الشفافية، مما اضطر بالمفتشية إلى طلب إعادتها من المدير الإدارى.

يذكر ان التفتيش الحالى كشف عن تجاوزات في الصرف من طرف المدراء الإدرايين في الوزراة الاولى والرئاسة حيث اعترف اثنان منهم بالمسؤولية بينما يصر الحالى على التهرب رغم ان المفتشية ألزمته بإعادة المبلغ.