كشفت مصادر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” رصدت قضية فساد لأحد سفراء المملكة في الخارج، قام باعتماد مكتب يخصه لتسهيل تأشيرات الحج والعمرة والزيارات في مقابل 150 يورو “774 ريالاً” لكل تأشيرة. وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق في قضية فساد

السفير لا يزال منظوراً لدى هيئة الرقابة والتحقيق منذ منتصف محرم 1433هـ، محذّرة في تقريرها السنوي الأول الذي يغطي الفترة منذ إنشائها حتى العام 1433هـ  من أن التأخر والتراخي في تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد من جانب الأجهزة الحكومية. وأضافت المصادر بحسب “الحياة” اللبنانية، الي أن عدم الاهتمام بتطبيـــق مبــدأ المســـاءلة والمحاسبة، أسهما في زيادة ممارسات الفساد والمخالفات. مضيفاَ إذا طلبت الهيئة من الوزراء ورؤساء بعض الجهات المستقلة التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة لما يثبت من المخالفات مما يدخل في صلاحية الوزراء مثل تطبيق العقوبات التي لا تصل إلى حد الفصل، لا نجد تجاوباً في ذلك.