أعلنت بلدية نيويورك أنها ألغت الإدارة الأمنية التي كانت تتنصت على المسلمين في المدينة بحجة منع وقوع أعمال «إرهابية». وكانت تلك الإدارة قد لاقت انتقادات واسعة من المجتمع المسلم والعربي في المدينة ومنظمات الحريات المدنية الأميركية التي اتهمت حكومة رئيس

البلدية السابق مايكل بلومبيرج باستهداف المسلمين والتجسس عليهم. وقالت سلطات شرطة المدينة: إن مراجعة شاملة لوظيفة تلك الإدارة وجدت أن هناك سبلا أفضل لجمع المعلومات من خلال التعاون مع المنظمات الأهلية والمدنية، ورحب رئيس بلدية نيويورك بيل ديبلازيو بإلغاء الإدارة، وقال في بيان له: «إن ذلك من شأنه أن يزيل التوتر بين الأقليات الدينية والعرقية وسلطات المدينة وهي كبرى المدن الأميركية».

وسارعت مجموعات مدافعة عن الحريات المدنية إلى الترحيب بهذا القرار داعية سلطات نيويورك إلى إصلاح الأضرار التي نتجت عن عمليات تجسس غير مبررة جرت استنادا إلى الانتماء الديني فقط.

ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن قرار أكبر قوة في الشرطة الأميركية يشكل أول مؤشر إلى ابتعاد قائدها الجديد وليام براتون عن بعض الممارسات التي تبناها سلفه في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر والتي كانت تقوم على جمع المعلومات الاستخباراتية.

وأفادت الشرطة بأن «وحدة تقييم المنطقة» التي كانت تعرف سابقا بـ «الوحدة الديموغرافية» كان نشاطها متوقفا إلى حد بعيد منذ يناير وأعيد تكليف عناصرها بمهام أخرى داخل استخبارات الشرطة.

وهذه الوحدة التي تضم على ما يبدو حوالي 12 عميلا أنشئت بشكل سري في السنوات التي تلت اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وكان مجال نشاطها يغطي مدينة نيويورك ومحيطها، وأعضاء هذه الوحدة كانوا رجال شرطة بلباس مدني مهمتهم مراقبة مسلمي المدينة وأماكن عبادتهم ومطاعمهم ومكتباتهم ومتاجرهم وتوثيق كل ما يرونه أو يسمعونه.

وتفيد المنظمة الأميركية أن الشرطة دفعت مبالغ مالية لأشخاص لاختراق مساجد وجمعيات طلابية بهدف التقاط صور وتدوين أرقام ألواح سيارات ونقل ملاحظات حول بعض الأشخاص.

وتقدم مسلمو نيويورك بشكوى ضد برنامج التجسس مؤكدين أنه وصم مئات آلاف النيويوركيين الأبرياء، وأفاد قسم نيويورك لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية أن مسؤولين في الشرطة أقروا بأن البرنامج لم يؤدي إلى الكشف عن أي خيوط إجرامية.