شكلت المعارضة الجزائرية، هيئة مشتركة للعمل على تحقيق “تغيير” “وانتقال ديموقراطي” في البلاد، تحت اسم “هيئة التشاور والمتابعة” ضمت في عضويتها 3 رؤساء حكومات سابقين، وقادة أحزاب وشخصيات مستقلة. 

  وتعتبر هذه الهيئة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، والتي تجتمع فيها المعارضة بمختلف توجهاتها السياسية: من إسلاميين وعلمانيين وأحزاب الوسط وحتى شخصيات كانت داخل دواليب الحكم سابقا.  

وقال جمال بن عبد السلام، رئيس حزب الجزائر الجديدة، وعضو الهيئة، لوكالة “الأناضول”، الجمعة، “لقد تمت الخطوة الأولى بتأسيس هيئة التشاور والمتابعة، وسنلتقي بعد 10 أيام لوضع برنامج عمل وكيفية التحرك في المرحلة القادمة”.  

وحسب المصدر، شارك في جلسة تنصيب الهيئة الذي جرى مساء الأربعاء، عدة أحزاب وشخصيات معارضة وأكاديمية.  

وبلغ عدد أعضاء الهيئة 23 شخصية تشمل شخصيات حزبية ومستقلة وأكاديميين وإسلاميين ونشطاء حقوقيين، حسب ما جاء في بيان التأسيس الذي وصل “الأناضول” نسخة منه.

  وضمت الهيئة 3 رؤساء حكومات سابقين هم: علي بن فليس (ترأس الحكومة من 27 أغسطس/ آب 2000 وحتى 5 مايو/ أيار 2003 وخسر الانتخابات الرئاسة الأخيرة أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقه)، أحمد بن بيتور (تراس الحكومة من 23 ديسمبر/ كانون أول 1999 إلى 27 أغسطس / آب 2000) ومقداد سيفي (ترأس الحكومة بين عامي 1993و1995)، والأخيران مستقلان.

  كما ضمت: كريم يونس (رئيس سابق للبرلمان الجزائري بين عامي 2002 و2004)، عبد العزيز رحابي (وزير إعلام أسبق)، عبد الرزاق مقري، زعيم حركة مجتمع السلم “حمس″، المحسوبة على تيار الإخوان في الجزائر.

  وحول الهدف من تأسيس هذه الهيئة، قال البيان الصادر عن اجتماع تنصيبها أنه تم “الإتفاق على مواصلة العمل المشترك من أجل التغيير وضمان الحريات والإنتقال الديموقراطي والتوجه إلى الشعب الجزائري من أجل إشراكه في التغيير بإعتباره اساس ذلك وضمانته”.

  وأضاف البيان إن “الهيئة ستجتمع خلال أيام لوضع مخطط عمل تتفق عليه جميع أطراف المعارضة حول آليات إحداث تغيير في البلاد ومراحله وكيفية التحرك”.

  ورفضت المعارضة ترشح بوتفليقة لانتخابات الرئاسة الماضية التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي وفاز بها، وتطالب حاليا بما تسميه “تغيير سلمي متوافق عليه للنظام الحاكم”.  

وحول ذلك، قال بن عبد السلام في حديته مع “الأناضول”: “المعارضة الجزائرية نضجت ووصلت للرشد، ولا يوجد هناك تهور في عملها من أجل التغيير؛ لأنها حريصة على مصلحة البلاد، وكل الناس مقتنعة بضرورة الوصول إلى تغيير يصون وحدة البلاد”.

  وأضاف: “أعضاء الهيئة يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ووضعنا قانونا داخليا يسير عملها، حيث تكون قرارتها بالتوافق وستكون بمثابة البوتقة التي تلتقي فيها مواقف المعارضة بجميع أطيافها”.

الاناضول