لوح القائد العسكري في شرق ليبيا، خليفة حفتر، بالتصدي لأية سفن إيطالية تقترب من المياة الإقليمية الليبية دون تصريح. ووافق البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، على خطة لإرسال قطع بحرية إلى ليبيا، في إطار المحاولات للحد من عبور المهاجرين البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وبعد فترة وجيزة من تصويت البرلمان الإيطالي، دخلت سفينة إيطالية المياه الإقليمية الليبية وتوجهت إلى طرابلس.
وأصدر المشير حفتر، قائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، أوامره إلى قواعد بحرية في أربع مدن ليبية باعتراض السفن الإيطالية.
وتعتبر إيطاليا الجهة الرئيسية التي يقصدها المهاجرون، الذين يقطعون الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر، انطلاقا من ليبيا.
وقال الجيش الوطني الحر إنه سيطرد "أية سفن بحرية تدخل المياة الإقليمية دون الحصول على تصريح من الجيش"، لكنه لم يحدد ما إذا كان مستعدا لاستخدام القوة في سبيل ذلك.
وتقول إيطاليا إنها تتفاوض على مهمة القطع البحرية مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، برئاسة فايز السراج.
وليبيا مقسمة بين حكومتين، إحداها في شرقي البلاد تدعم المشير حفتر، وأخرى معترف بها دوليا مقرها طرابلس، والتي أيدت الخطوة الإيطالية.
وقال فايز السراج إن إدارته وافقت فقط على تلقي تدريب وأسلحة من إيطاليا.
وأضاف أن "السيادة الوطنية لليبيا خط أحمر لا ينبغي لأحد تجاوزه".
وقالت حكومة شرقي ليبيا إن إيطاليا ترغب في "تصدير أزمة المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها إلى ليبيا"، مضيفة أن عودة عشرات الآلاف من هؤلاء المهاجرين سيكون له "انعكاسات خطيرة"، على الأمن والاقتصاد والمجتمع الليبي.
وأضافت أن تحرك السفن الإيطالية في المياه الليبية "انتهاك للسيادة".
في غضون ذلك، ستتعاون حكومة طرابلس مع كل العمليات التي تنفذها السفن الإيطالية، ويجب أن تعطي موافقتها لأية سفينة إيطالية تنتشر في المياه الليبية.
وبشكل مبدئي، قررت إيطاليا إرسال قطعتين بحريتين، في ما تقول الحكومة إنه عملية لمساعدة قوات خفر السواحل الليبية واستهداف مهربي البشر.
وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، إنه "لن يلحق أي ضرر ولو طفيف بالسيادة الليبية"، وأكدت أن أن العملية لن تكون بمثابة "حصار" لليبيا، بحيث لا تسمح بمغادرة السفن التي تحمل المهاجرين.
لكن منظمات حقوقية حذرت، من أن أولئك الذين يتم إعادتهم إلى ليبيا مهددون، بتلقي معاملة سيئة من مهربي البشر.
ومنذ بداية العام، عبر أكثر من 94 ألف مهاجر البحر المتوسط إلى إيطاليا، بحسب الأمم المتحدة. ومات 2370 بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.
يشار إلى أن الأعداد كانت أقل في شهر يوليو/ تموز عنها في نفس الوقت من العام الماضي - 11193 مقارنة بـ 23552 -، بحسب وزارة الداخلية.
ويجوز من الناحية القانونية إعادة المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في المياه الإقليمية الليبية - وليس المياه الدولية - إلى ليبيا. لكن موظفي إغاثة يقولون إن أوضاع معسكرات اللاجئين هناك بائسة.
ومنذ عام 2015، تقوم منظمات غير حكومية بدوريات قبالة ليبيا للبحث عن اللاجئين. ومنذ بداية العام، تولى هؤلاء 35 في المئة من عمليات الإنقاذ، بحسب خفر السواحل الإيطالي.