بين العاشر من يوليو 1978 والعاشر من يوليو 2014، تكون 36 عاما قد مرت، منذ شوهد أول عسكري، وهو يأخذ حماما شمسيا في باحة القصر الرئاسي. ومنذ ذلك الصباح الخريفي الرطب، المسكون

 بكل أنواع الهواجس، تعددت أسماء "المتشمسين" في باحة القصر، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم "أحياء يرزقون".

ومع أن الذكرى تمر كل عام، وهي مثقلة بذات علامات الاستفهام المزمنة، إلا أن واحدا من أهم الأسئلة، التي تهربنا دائما من طرحها على أنفسنا هو:

هل خرج العسكر فعلا يوم العاشر من يوليو من تلقاء أنفسهم، أم أن حماقات النخبة السياسية التي حكمت موريتانيا وقتها، هي التي أجبرتهم على الخروج من ثكناتهم ابتغاء السلطة؟ أو بعبارة أخرى: هل العاشر من يوليو هو تاريخ بداية الانقلابات العسكرية، أم هو تاريخ نهاية سقوط ديمقراطي مدوي، بدأ قبل ذلك بسنوات طويلة؟

لقد تعودنا حتى الآن، أن نروي لأبنائنا وجها واحدا من قصة العاشر من يوليو، وهو ذلك الوجه الذي يتحدث عن يوم حار مفعم برائحة البارود وأحذية العساكر، وعن زوار الفجر ببدلاتهم العسكرية، وهم يغرزون فوهات بنادقهم الباردة، في جسد "الدولة المدنية الفتية".

لكن هناك وجه آخر لتلك القصة، أصر القوم على دفنه عن سبق إصرار وترصد، في مقابر النسيان، مؤداه أن أول انقلاب في موريتانيا، لم يقع يوم العاشر من يوليو، بل حدث قبل ذلك بكثير، عندما قررت النخبة السياسية، القضاء على كل أشكال التعددية السياسية في البلد، والسقوط في براثن الحزب الواحد والزعيم الأوحد.

باختصار خطيئة العاشر من يوليو، لم تكن سوى نتيجة حتمية، لسلسلة من الحماقات والسقطات السياسية المدوية، ما زال شهودها العيان أحياء يرزقون...وهم على صمتهم مصرون.

-------------------

من صفحة الأستاذ البشير عبد الرزاق على الفيس بوك