بقدر ما احترم مختلف المواقف السياسية و فقا لمبدا حرية الاختيار كحق ثابت للأفراد في سياق الانتخابات المرتقبة و بقدر ما اومن بان اللعبة الديمقراطية هي بشرط الشفافية انجع السبل الكفيلة بتحصين وطننا ضد الانزلاقات التي لا تحمد عقباها ,,, أعتقد بقناعة راسخة ان الكيميا القبلية التي تزداد مؤشراتها في ايامانا هذه,,, حائل تتعين ازالته او علي الاقل

التخفيف من انعكاساته علي المسار الديمقراطي بغية تكريس دولة القانون المعلنة ... ان تقدم دولة القانون و المؤسسات مرهون ببروز طبقة من الفاعلين السياسيين المتحررين من عقلية المخيم ,, لفريكٌ ,, ان المعيار الاساسي للحكم علي الانتخابات المرتقبة ينبغي ان يكون مطابقا لتساؤل وجيه : هل يريد الموريتانيون ان يبقي بلدهم مرهونا بتجربة فاشلة قوامها ممارسة التوازنات العشائرية المستمدة من ظلمات العصور البائدة ؟ ام انهم سيتمكنون بواسطة الانتخابات من خلق رأي عام مدني مؤهل لتقييم المشاريع السياسية المتعلقة بمستقبلهم ؟

--------------------

من صفحة الصحفى الكبير عبد القادر ولد محمد