عقدت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء جلسة علنية خصصت للاستماع لردود وزيرالعدل السيد سيدي ولد الزين على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف النائبة توت بنت الطالب النافع.

نص السؤال: "معالي الوزير: سجلت في الفترة الأخيرة عدة وفيات داخل السجون الموريتانية، وتعرض بعضها في الداخل لأحداث مؤسفة وأليمة، من قبيل الحريق والتمرد نجهل ملابساتها أزهقت فيها أرواح وأصيب البعض- وما حالة معروف ولد الهيبه السجين السلفي الشاب الذي لقي حتفه في السجن عنا ببعيد - وتحدثت منظمات وطنية وأخرى دولية عن حالات من سوء المعاملة يتعرض لها السجناء يرفعها بعضهم إلى درجة التعذيب الجسدي.

وبما أن السجون أعدت للإصلاح وكرامة القابعين فيها مصانة مهما كانت التهمة الموجهة لهم، وبما أن الهدف هو إصلاح الجانحين لا التخلص منهم، وبما أن القوانين أحالت السجون ورعايتها وإدارتها لقطاعكم المحترم، فإننا نتطلع إلى معرفة الملابسات والإجراءات المتخذة من قبل القطاع لتحسين ظروف نزلاء السجون، والأسباب التي تقف وراء هذه الحوادث، والآليات المتبعة من قبل القطاع لضمان كرامة السجين، والرعاية الموفرة له، ومدى مواءمة الإجراءات المتبعة والقوانين الموريتانية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا".

وأوضح وزير العدل في بداية مداخلته أن هذا السؤال يشكل فرصة لتقديم عرض أمام السادة النواب عن جزء مهم من مجالات تدخل القطاع يتعلق بحالة السجون وظروف نزلائها.

وأضاف أنه يشاطر النائبة الرأي في أكثرية ماورد في سؤالها وإن كان فيه كثير من تضخيم الأمور مشيرا الى ان أوضاع السجون ليست حسنة بطبيعة الحال وان كان علينا أن نقارن واقعها اليوم بما كانت عليه يضيف وزير العدل .

وقال إن الوزارة تسعى لحل كافة المشاكل المطروحة على مستوى السجون، معتبرا أنها استطاعت التغلب على المشاكل الثلاث الرئيسية التي كانت مطروحة وهي التعامل مع سجناء الرأي التي حسمت تماما بحيث لاوجود لسجناء رأي في بلادنا.

وأشار إلى أن المسألة الثانية تتعلق بقضايا التعذيب في السجون حيث لم تسجل منذ 5 سنوات إلا حالة واحدة من حالات التعذيب تعرض لها سجين تمرد على حرس السجن وهددهم وقام ببعض الممارسات التي أفقدتهم السيطرة على أعصابهم مما جعلهم يتجاوزون حدودهم في التعامل معه، منبها إلى أن القانون قد طبق في هذه القضية والحرسيين الذي قاموا بهذه العملية مازالوا يقبعون في السجن وقد دفع قائدهم ثمن هذا التجاوز.

وقال إن المسألة الثالثة التي تم حلها تتعلق بقضية اكتظاظ السجون حيث تم تشييد سجن بمدينة ألاك مكن من تخفيف الضغط على سجون نواكشوط وآخر بمدينة نواذيبو سيتم افتتاحه في نهاية الأسبوع وتحويل بعض السجناء إليه، بالإضافة إلى السجن الذي يجري بناؤه بمدينة انبيكه بولاية تكانت.

ونبه إلى أن الوزارة تخطط لبناء سجنين متخصصين للأطفال والنساء،وهي تسعى لتوسعة الطاقة الإستعابية لمركز إعادة تأهيل الأطفال وتحويله لمعهد نموذجي لإعادة التأهيل.

وذكر وزير العدل خلال مداخلته أمام السادة النواب أن كل هذه الانجازات التي ستمكن من وضع سياسة جنائية محكمة سيتم من خلالها فصل السجناء حسب نوعية الجرم المرتكب وحسب المستوى العمري تمت على حساب ميزانية الدولة،مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بسياسة جنائية عندما تكون المصالح السجنية ليس بمقدورها استيعاب السجناء الوافدين إليها.

وقال إنه لا يريد الرجوع لما قامت مجموعة من السجناء الإرهابيين قائلا: علينا أن لا ننسى ما حدث في القلاوية وما حدث في تورين وما حدث قي تفرغ زينة وما حدث في لمغيطي..علينا أن لاننسى أن جل هذه المجموعة التي كانت مسجونة بالعاصمة وسالت على أيديها دماء الموريتانيين وهي مازالت مرتبطة بشبكات الإرهاب، مما جعلنا ننقلها إلى هذا السجن لأسباب أمنية وهم في صحة جيدة وأوضاعهم المعيشية من أحسن الظروف المعيشية التي يمكن أن يوضع فيها أي سجين".

وفيما يتعلق بالوفيات التي ذكرت النائبة في سؤالها أوضح وزير العدل أن السجن ليس مكانا محصنا من الموت معتبرا أن المعيار الذي يجب أن نعتمد في هذا الإطار هو هل نسبة الوفيات داخل السجن أكبر من نسبتها خارجه ومقارنة نسبة الوفيات في سجون الدول الأخرى مع نسبتها في سجوننا حيث نستنتج من خلال المقارنتين أن سجوننا في وضعية مقبولة.

واستعرض الاجراءات التي قيم بها لتحسين الظروف الصحية لنزلاء السجون حيث تم إبرام اتفاق مع 20 طبيبا وممرضا لتقديم الكشوف والاستشارات بالإضافة إلى النقطة الصحية بدار النعيم التي تتوفر على سيارة إسعاف.

وطالب الوزير النواب بتشكيل فريق برلماني لزيارة نزلاء السجون والاطلاع ميدانيا على ظروفهم الصحية والمعيشية ليتأكدوا من التحسن الذي طرأ على مختلف المجالات المتعلقة بهم.