قالت قيادات أمازيغية في ليبيا ومفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، إن الأمازيغ سيقاطعون اللجنة التي تضع مسودة دستور جديد في خطوة تعقد محاولات إنهاء الاحتجاجات التي أثرت على قطاع النفط والغاز.

وقد أوقف أمازيغ صادرات الغاز إلى إيطاليا وجزء من صادرات ليبيا النفطية حين احتلوا ميناء مليتة في غرب ليبيا للمطالبة بمزيد من الحقوق لأقليتهم التي عانت طويلا من القمع.

وعقّد إغلاق مجمع مليتة الذي تديره شركة “أيني” الايطالية والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط محاولات الحكومة لإعادة إنتاج النفط إلى مستوياته بعد انخفاضه على مدى أشهر بسبب الاحتجاجات في موانئ بشرق البلاد.

ومنذ سقوط الزعيم الليبي السابق معمر القذافي قبل عامين يطالب الأمازيغ بأن يضمن الدستور الذي ستصوغه لجنة خاصة حقهم في استخدام اللغة الأمازيغية.