قضت محكمة الاستئناف العسكرية التونسية، بالسجن المؤبّد على الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي، في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011.

وأوضحت مصادر قضائية أن الحكم الصادر بحق بن علي، هو حكم نهائي في ختام ثلاث سنوات من التقاضي، حسبما نقلت مواقع محلية تونسية.

يأتي هذا فيما أصدرت المحكمة أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وجرح متظاهرين، حيث قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين. وتتعلق هذه القضايا بقتلى القصرين وتالة وصفاقس والعاصمة تونس، الذين سقطوا في أحداث الثورة التونسية بين يومي ١٧ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٠ و٢٨ فبراير/ شباط ٢٠١١، وهم ٧٠ قتيلا.

وشهدت ساحة محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس حالة من الاحتقان والتوتر جراء غضب عائلات القتلى والجرحى، وعقب صدور الحكم. وقالت ليلى الحداد، المحامية المهتمة بملف ضحايا الثورة التونسية، إن "ما صدر من أحكام يطعن في شرعية الأحزاب السياسية جميعها التي حررها الشهداء من ديكتاتورية نظام بن علي".