أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالكويت، صباح أمس، قراراً ينص على تعطيل صحيفتي «الوطن» و»عالم اليوم» الكويتيتين لمدة أسبوعين، بناء على شكوى مقدمة من وزارة الإعلام، على خلفية مخالفة الصحيفتين لقرار النائب العام بحظر النشر بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية

 «الشريط» التي تحقق فيها النيابة العامة على مزاعم بمؤامرة تستهدف نظام الحكم في الكويت.

وقال الشيخ خليفة علي الخليفة الصباح رئيس تحرير صحيفة «الوطن» لرويترز، إن وزارة الإعلام هي من أبلغت الصحيفة بالحكم القضائي وليس المحكمة، معتبرا أن هذا الأمر «خطأ قانوني كبير».

وأكد أن الصحيفة سوف تقدم دفوعها القانونية غدا أمام الجهات القضائية لوقف تنفيذ هذا الحكم، لكنها ستلتزم بتنفيذه «طواعية» ولن تصدر نسختها الورقية غدا، مبينا أن الطريق السليم لإيصال الحكم للصحيفة هو المحكمة وليس وزارة الإعلام.

وأكد أن عمل الموقع الإلكتروني للصحيفة سيستمر كالمعتاد لأن الحكم لا يتعلق به، كما ستستمر كل مخرجات الصحيفة الإلكترونية الأخرى مثل صفحتها على تويتر أو أنستجرام. وحرص الشيخ خليفة -وهو عضو بالعائلة الحاكمة- على تأكيد احترامه للقضاء والنيابة، لكنه اعتبر أن ما قامت به وزارة الإعلام في هذا الشأن يعتبر «عودة للوراء.. والشكوى التي قدمت ضدنا مصدرها سياسي وليس قانونيا».

وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، قالت وزارة الإعلام أنها تبلغت بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة بإيقاف صدور الصحيفتين مؤقتا لمدة أسبوعين لمخالفتهما لقرار النائب العام بحظر النشر. وأضافت الوزارة «أنها إنفاذا للقانون قامت بتبليغ كل من صحيفة (الوطن) وصحيفة (عالم اليوم) بقراري قاضي الأمور المستعجلة المتعلقين بطلب النيابة العامة إيقاف صدورهما. 

وقال رئيس تحرير صحيفة عالم اليوم عبدالحميد الدعاس إن صحيفته تلقت إخطارا بشأن الحكم وإنها ستتوقف عن الصدور لأسبوعين. وصحيفة عالم اليوم مقربة من المعارضة الكويتية. وقال عنوان في صفحتها الأولى اليوم «انتفاضة ضد إغلاق الصحف». ونشرت الصحيفة تعليقات من سياسيين وشخصيات إعلامية ضد قرار الإغلاق الذي كان متوقعا.

وحوّل البرلمان الكويتي جلسته العادية الثلاثاء الماضي، إلى جلسة سرية، لمناقشة قضية «التآمر على نظام الحكم بالبلاد»، المعروفة إعلامياً بقضية «الشريط». وأعقب الجلسة السرية في اليوم ذاته بيان تلاه رئيس البرلمان مرزوق الغانم حول ما دار في الجلسة، ثم أصدر الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بياناً نشرته صحيفتا الوطن وعالم اليوم الكويتيتين الخميس الماضي اتهم فيه رئيس البرلمان بأنه «انتهك بشكل واضح وجلي سرِّية الجلسة، وتحدث بإسهاب عما دار فيها»، معتبراً «ما حدث خرقاً واضحاً للدستور واللائحة الداخلية، إذ إن الجلسة من المفترض أن تكون سرية».

وعلى خلفية نشر بيان الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، أصدرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً، الخميس الماضي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية شددت فيه على وجوب التزام جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بما جاء بقرار المستشار النائب العام بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية بشأن ما تضمنه الشريط المسجل محل التحقيق. وتعود تفاصيل قضية «الشريط»، إلى تاريخ 9 الجاري، حيث استمعت النيابة العامة في الكويت إلى شهادة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد الصباح في البلاغ المقدم من رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بشأن وجود مزاعم عن التآمر على مؤسسة الحكم. ويوجد في الكويت نحو 12 صحيفة يومية ورقية وجميعها صحف خاصة بخلاف العديد من الصحف اليومية الإلكترونية. وتتمتع الكويت بقدر نسبي من حرية الصحافة، لكن تناول الأمور المتعلقة بالأسرة الحاكمة يعد من الأمور الحساسة للغاية.