قرر رئيس محكمة آمرج القاضي محمد محمود بن أحمد تجاوز الجدل القانوني حول شرعية وضع الصورة على الأحكام، ووفقا لمصدر تحدث لـ28 نوفمبر فإن القاضي الذي ظل متمسكا لفترة طويلة برأيه المتماشي مع مضمون القانون قرر توقيع الأحكام المرفقة بالصورة استجابة لرغبة بعض المشايخ والأئمة والمنتخبين والوجهاء يتقدمهم الأستاذ شيخنا ولد محمد يرب والذين تقدموا إليه بعريضة تحمل تواقيعهم  يطالبون فيها بتجاوز الجدل القانوني على غرار ماهو حاصل في المقاطعات الآخرى، وكان قاضي آمر

قال القاضي المصطفى ولد ببان إن تصريحه المتداول بشأن الردة وتلقين طريقة التوبة منها تم تحريفه، وأوضح ولد ببانه أنه خطابه عام وليس خاص بفئة أوشريحة وان ساب الرسول توبته لاتسقط عنه القتل حدا، وجاء في نص التوضيح الذي توصل 28 نوفمبر بنسخة منه: