أخبار الداخل- 28 نوفمبر

أوقفت السلطات الأمنية بمركز عدل بكرو الإداري  عدة أشخاص من بينهم 3 نساء، و 7 شبان،  وذالك بتهمة تكسير أقفال حنفية تقع  في الجزء الغربي الشمالى من وسط المركز، مما أدى إلى موجة احتجاجات غاضبة حاصرت مكتب رئيس المركز.

الاحتجاجات جاءت على خلفية تلك الإعتقالات التى يتهم المحتجون وقوف جهات نافذة بالمدينة وراءها، تسعى إلى احتكارها الربح والاستثمار، بينما نفى مصدر مقرب من الإدارة لـــ 28 نوفمبر  تلك التهمة وأعتبر ان ماجرى كان محاولة لتكسير هيبة الدولة التى وضعت الإدارة نيابة عنها خططا لتسيير الحنفيات بالتعاون مع المسيريين الثمانية، تمنع احتكار بعض الحنفيات التى يعد ضخ المياه فيها أقوى من غيرها للعملية على حساب باقى أطراف المدينة، وذالك وفقا لنفس المصدر جاء من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة العطش.

وقال  مصدر آخر مستقل لـــ 28 نوفمبر  إن الاحتجاجات استفحلت اليوم، لكن وتيرتها خفت قليلا لحظة استقبال الحاكم للمثليين عن الموقوقيين، الذين طالبوه  بشكل ملح بضرورة إطلاق سراح الموقوفيين وفتح الحنفيات على النحو الإعتيادي، وهو المطلب الذي مازالت السطات تتردد في تلبيته رغم تأكيدها للمعنيين جديتها في إيجاد حلحلة للأزمة بالطرق القانونية.. 

وتأتي هذه الأحداث على خلفية موجة العطش الموسمية التي تضرب المدينة منذ أيام، ولم يوجد لها حل حتى الآن.

يذكر أن مركز عدل بكرو يعتبر من أشد مدن موريتانيا عطشا، إذ عادة ما تشهد هذه الفترة بالذات، ومع استفحال موجة الحر، أزمة عطش تهدد السلم في المدينة.