صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية السيد محمد ولد محمدو على مشروعي قانونين. و يتعلق الأول منهما باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 19 يناير 2014 بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية

والصندوق العربي للآنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا.

ويهدف هذا البرنامج إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ذات البعد الإنمائي القائمة والمزمع إنشاؤها في مختلف القطاعات الاقتصادية،مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة والحد من الفقر وزيادة الإنتاج.

ويبلغ الغلاف المالي لهذا القرض ر 50 مليون دولار أمريكي وهوما يعادل 15 مليار و50 مليون أوقية سيتم تسديده على مدى 10 سنوات من ضمنها 3 سنوات تعتبر كفترة سماح وبمعدل فائدة بواقع 2 بالمائة سنويا عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة.

في حين يتعلق مشروع القانون الثاني المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية اليوم باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 15 دجمبر 2013 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للآنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة لتمويل مشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية.

ويهدف هذا المشروع إلى توفير مياه الشرب لسكان القرى الريفية في مختلف مناطق البلاد من أجل تحسين ظروفهم الصحية والمعيشية،من خلال تنمية مصادر المياه الجوفية وتنظيم المياه السطحية واستغلالها لأغراض الزراعة.

الوكالة+ 28 نوفمبر