ذكرت الهيئة العليا للادعاء الشعبي بالصين أن أكثر من 10 آلاف مسئول أخضعوا لتحقيقات بشأن الفساد خلال الأشهر من يناير الى مارس من العام الجاري. وأوضحت الهيئة ان التحقيقات شملت الفساد واهمال الواجبات

 وجرائم أخرى تتصل بأداء الواجب ، وأن عدد قضايا الفساد التي يتم تحقيقها زاد بنسبة 24 % في تلك الأشهر بالمقارنة بعام مضى ، كما ارتفع عدد المسئولين المتورطين فيها بنسبة 8ر19 %.

وزاد عدد حالات الاهمال الجسيم في الواجبات وعدد المسئولين المتهمين به بنسب 2ر10 % و 7ر12 % على التوالي عن الفترة ذاتها من عام 2013. وقد تم التحقيق مع 840ر10 شخصا بتهم الرشوة أو الفساد ومع 245ر2 شخصا بتهمة الاهمال في العمل.

وكان من بين هذه الحالات تحقيقات مع مستشارين سياسيين كبار أو مسئولين على المستوى الوزاري بالأقاليم.

وأكدت الهيئة أن السلطات تمضي بثبات وتصميم في تنفيذ الحملة المضادة للفساد والسلوكيات الضارة من تبذير وشكلية واهمال في أداء الواجب ، وأنها تواصل تحسين هذا التنفيذ مركزة على الضالعين في تلقي الرشاوى وملاحقة المشتبه فيهم الهاربين واسترداد الأموال المنهوبة والمبددة.

وفي مجال الاهمال في الواجب ، تركز الهيئة على مجالات من بينها سلامة الأغذية وحماية البيئة والسلامة في مواقع الانتاج.