28 نوفمبر- خاص

بناء على بعض التسريبات المتعلقة بالحوار المرتقب بين المعارضة والنظام الذي بات وشيكا حول مطالبة بعض قادة الأحزاب بإجراء تغييرات في بعض مواد الدستور المتعلقة بسن الترشح ومطالب أخرى من بينها اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، 

تبقى كل الاحتمالات مطروحة رغم تصريحات النفي التي بدأت منذ الأمس تصدر من هنا وهناك حول موضوع تغيير الدستور. الحوار ليس الأول من نوعه وبالتأكيد لن يكون الأخير في بلد لا صوت يعلو فيه على صوت الارتزاق والتملق من كل الأحزاب والأنظمة من دون استثناء لأنه ليس حوارا أصلا ولا تتوفر فيه مواصفات الحوار. النظام يتربع على كعكة الوطن والأطراف الأخرى (المعارضة) تستجديه وتسايره للحصول على بعض فتات موائده.

يتحدث بعض المراقبين عن احتمال مقاطعة أحزاب بعينها للحوار المزعوم لكن المقاطعة في السياسة الموريتانية تعبر عن عدم استفادة رئيس الحزب شخصيا – لأن اسمه على قصاصة الترخيص - وبعض مقربيه بشكل مباشر من كعكة الحكومة وبعض الامتيازات الأخرى. ومادامت هذه هي الحالة السائدة، فان المشاركة والمقاطعة سيان وسيبقى الخاسر الأبدي في مثل هذه الحوارات أو الصفقات بوصف ادق هو المواطن الموريتاني العادي والقضايا المتعلقة بواقعه المرير وبأسباب بؤسه وشقائه الدفين.

يبدو أن المعارضة باتت تعول كثيرا على عدم ترشح محمد ولد عبدالعزيز لفترة رئاسية ثالثة وهو أمر يسيل لعاب بعض الشيوخ الذين بلغوا من الكبر عتيا ومازالوا يعيشون على حلم أن يصبحوا رؤساء في يوم من الأيام. لماذا بحت حناجر كانت تعد أنصارها بتجديد الطبقة السياسية؟ أين الوطن والشباب في سياسات المعارضة؟ والسؤال الأهم الذي يتردد على كل الشفاه هو لماذا جعلت المعارضة من نفسها مكب نفايات للأنظمة السابقة والنظام الحالي؟ والأكثر مفارقة من كل هذا هو ان الديمقراطية عندنا في واد والدستور في واد آخر.

قادة المعارضة يعتبرون بأن ولد عبدالعزيز هو العقبة الأساسية في طريقهم الى دهاليز السلطة وأروقة القصر الرمادي لكنهم واهمون والأمر ليس بهذه البساطة في بلد كموريتانيا شب وترعرع تحت أحذية العسكر ومن يحكمه اليوم جنرالا قبل أن يكون رئيسا ومن المعلوم أن الجنرالات يكفرون بالأحكام المدنية وبالتداول السلمي على السلطة.

أزمة الشرائحية التي تجتاح البلد منذ فترة فيها الكثير من الرسائل وأهمها أن الشعب الموريتاني ليس ناضجا بما فيه الكفاية لفهم الغرض من الديموقراطية والدستور أصلا بالإضافة الى البنية الاجتماعية الهشة والتي بدأت تتفتت مؤخرا. هذه الهشاشة مكنت جهات أجنبية بالتعاون مع أطراف محلية أن تنثر سمها وتشعل فتيل الفتنة بين مختلف شرائح النسيج الاجتماعي الوطني. فشل الأنظمة والحكومات في تحقيق التنمية وعدم التوزيع العادل لثروات البلد وفشل الحكومات في الحد من الفقر والبطالة والغبن ساهم بشكل مباشر في زيادة التوتر العرقي والشرائحي ، كما أن غياب العدالة زاد من تنامي الميول الى العنف والاحساس المزمن بالإحباط لدى الشباب.

مشكلة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أنه لا يستخلص العبر والدروس من ماضيه وتعامله مع الأنظمة وبالأخص النظام الحالي من جهة، ومن جهة أخرى، لا أحد يعرف قادة المعارضة حق المعرفة أكثر من ولد عبدالعزيز لدرجة تجعل صراعه معهم يشبه الى حد كبير قصة الشاة والذئب والنقطة المتعلقة بإجراء تعديلات دستورية لإلغاء تحديد السن القصوى للترشح للرئاسة هي الطعم الذي لن يجد أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير سبيلا لتفاديه.

من قال أن ولد عبدالعزيز لن يلتزم بوعده ويكتفي بولايتين رئاسيتين؟ هناك سناريو آخر وارد وهو أن يلتزم ولد عبدالعزيز بالعهد الذي قطع على نفسه ويرشح أحد خاصته كملاي ولد محمد لغظف أو حتى الشيخ ولد بايه – رئيس رابطة العمد الموريتانيين والوزير الحقيقي للصيد والاقتصاد البحري – أو أي شخص آخر يثق فيه ويحكم هذا الأخير لفترة رئاسية واحدة ثم يترشح معه ولد عبد العزيز على طريقة ميدفيدف وأبوتن في روسيا.

بقلم الأستاذ الطالب عبد الودود خاص 28 نوفمبر