(أ ف ب) – قرر رئيس بلدية نيس في الكوت دازور الفرنسية تعليق زواج اثنين من المسلمين، بسبب تطرف الزوجة في الاشهر الاخيرة، اما زوجها المستقبلي فيشتبه بأنه اراد السفر الى الخارج للمشارطة في القتال.

وقال كريستيان استروسي النائب ورئيس بلدية المدينة عن الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) “قررت معارضة هذا الزواج لدى النائب العام … فو ر توافر شكوك شرعية حول صدق عملية الزواج”.

وتم تعليق الاحتفال بهذا الزواج المدني الاثنين بموجب قرار قضائي.

واضاف استروسي ان الشابة التي تبلغ الحادية والعشرين من عمرها “انخرطت في التطرف في الاشهر الاخيرة”.

وكانت خلية المكافحة والتنصت والتصدي للانحرافات المتطرفة التي انشأتها مدينة نيس في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، لاحظت التطرف المتزايد للشابة في الاشهر الاخيرة، كما قال رئيس البلدية.

اما الزوج المستقبلي الذي يبلغ الثامنة والعشرين من العمر، فكانت المديرية العامة للامن الداخلي ادرجته في لائحة الاشخاص الذين يتعين مراقبتهم لانه قد يسافر الى الخارج للمشاركة في الجهاد.

وقد حكم على الشاب “قبل اقل من شهرين بتهمة ممارسة العنف في اطار مجموعة ضد خباز تمثل خطأه الوحيد في انه باع سندويشات بالجونبون وحلوى بابا اوروم”، بحسب استروسي.

واضاف “حكم على الرجل بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ، لانه اعتدى مع شخصين آخرين من المسلمين، على الخباز لانهم كانوا يتهمونه بأنه ليس مسلما صالحا”.

واوضح “هذا امر لا يطاق في جمهوريتنا. لن اتنازل عن شيء، حتى لو عرضني ذلك لمخاطر، لاننا لا يمكن ان نضعف عندما يتعلق الامر بالجمهورية”.

وقد توجه الثنائي – كانت المرأة ترتدي ثوبا “شبيها بالنقاب”- بعد ظهر الاثنين الى دائرة الاحوال المدنية في دار البلدية للاعراب عن استيائهما، كما اوضحت بلدية نيس. كما قطعت اثنتا عشرة سيارة الطريق امام البلدية.

واقرت السلطات الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر قانونا لمكافحة الارهاب يستهدف في المقام الاول عرقلة ذهاب الجهاديين الى مناطق القتال ولاسيما الى سوريا حيث قتل 90 من الفرنسيين. وتوجه عدد كبير منهم الى سوريا مع زوجاتهم واطفالهم.